أعلن الاتحاد الإفريقي، الاثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو في جميع أجهزته في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وذلك لحين استعادة النظام الدستوري.
يأتي إعلان الاتحاد الإفريقي في أعقاب تحرك مماثل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التكتل الإقليمي الرئيسي، على الرغم من أن المجموعة لم تقرر فرض عقوبات بعد انقلاب 24 كانون الثاني/يناير الذي أطاح بالرئيس روك كابوري.
ويزور وفد من (إيكواس) بوركينا فاسو حاليا برفقة مبعوث من الأمم المتحدة للاجتماع مع قادة الانقلاب قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.
وقالت رئيسة الوفد شيرلي أيوركور بوتشواي إن الوفد التقى بالرئيس المخلوع وإنه في حالة جيدة ويتمتع "بمعنويات مرتفعة".
وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية دولتين أخريين من غرب أفريقيا، وهما مالي وغينيا، بعد وقوع انقلابين عسكريين هناك العام الماضي. وانقلاب بوركينا فاسو هو الرابع في المنطقة في غضون 18 شهرا.
وندد تكتل إيكواس وحلفاؤه الدوليون بالانقلاب في بوركينا فاسو وسط مخاوف من أنه قد يزيد من زعزعة استقرار بلد يعاني من عنف المتشددين.
وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، أعلنت الحركة التي تولت حكم البلاد تعيين قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا رئيسا للبلاد وقائدا للقوات المسلحة. كما أقالت رئيس الأركان ورئيس وكالة المخابرات الوطنية من منصبهما.
وفي بيان منفصل، قال جيش بوركينا فاسو إنه قتل 163 مسلحا في عملية امتدت من 15 إلى 23 يناير/كانون الثاني، من بينهم 60 متشددا قتلوا في مناورات مشتركة مع قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
رويترز