الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على تخفيض الأجر في غير القطاعات "الأكثر تضررا" باطل
تاريخ الإنشاء: 21-07-2020 11:56
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة العمل. (صلاح ملكاوي / المملكة)
قال وزير العمل نضال البطاينة، إن البلاغ رقم 8 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6، يعتبر أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على أي تخفيض للأجر باطلاً في القطاعات التي لا تعتبر من "الأكثر تضرراً"، سواء كان العامل مطلوباً للعمل بشكل كلي في موقع العمل أو عن بُعد، أو كان العامل غير مطلوب منه القيام بعمل.
وبين البطاينة الثلاثاء، أن سبب بطلان هذا الاتفاق في هذه الحالة يعود إلى أن هذه القطاعات عادت للعمل، ولا داعي لاقتطاعات من العامل.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل استقبلت الكثير من الحالات التي يتم فيها تخيير العامل بتركه العمل والإضرار بمصالحه، أو التوقيع على اتفاق، قائلاً: "هذه ليست الإرادة الحرة التي نتحدث عنها".
وأوضح أنه وبحسب البلاغ الجديد رقم 8 في القطاعات الأكثر تضررا، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه 20% من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي، سواء في موقع العمل أو عن بُعد، و50% من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.
وقال البطاينة، إنه يجب أن يتفهم الجميع بأن العامل وصل اقتطاعه خلال الشهرين الماضيين إلى 60% من أجره، أو 150 ديناراً، وهذه تضحية كبيرة من العامل توازي تضحية صاحب العمل الذي احتفظ به رغم ظروفه الصعبة.
وأضاف أن البلاغ رقم 8 نص على أن أي عقد محدد المدة انتهى بتاريخ 1 تموز/يوليو وما بعده، وسبق تجديده 3 مرات فأكثر، يجب تجديده لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير، أو لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع.
وبين أن نصوص وأحكام أمر الدفاع رقم 6، والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه لا تزال سارية إذا كانت لا تتعارض مع البلاغ رقم 8.
ولفت إلى أن قائمة القطاعات الأكثر تضررا ستتم مراجعتها خلال شهر آب/أغسطس المقبل، موضحا أن الهدف هو الانسحاب التدريجي من التدخل بسوق العمل من خلال أمر الدفاع وبلاغاته.
وذكر أن التدريج ضروري لعدم الإضرار بأطراف عملية الإنتاج قدر الإمكان في مثل هذه الظروف.
بترا
