الاستثمار في تخزين منتوجات زراعية أردنية يحقق مردودا ماليا
تاريخ الإنشاء: 16-01-2020 14:06
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة الزراعة في عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
حث وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، الخميس، العاملين في القطاع الزراعي على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع تخزين المنتوجات الزراعية الأردنية التي تحقق مردودا ماليا.
وقال الشحاحدة خلال لقاء تنسيقي، مع ممثلين للقطاعين الصناعي والزراعي، إن هنالك "فرصا استثمارية مهمة في مجال الزراعة تحقق مردودا ماليا لأصحابها بخاصة في قطاع تخزين المنتوجات الزراعية الأردنية ... رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة التركيز، وتعزيز دور قطاع التخزين كقيمة مضافة عالية للمنتوجات الزراعية" المحلية.
وزارة الزراعة ستدرس "جميع الظروف التي تساعد على تعزيز الاستثمار بقطاع التخزين، والسعي إلى حل عقبات وتحديات تواجه الاستثمار فيه"، وبحسب الوزير الذي قال، إن ذلك يشكل "مصلحة وطنية في تعزيز الأمن الغذائي، واستقرار أسعار المنتوجات الزراعية في المملكة، وحماية المزارعين والمواطنين".
وأضاف أن "قطاع التخزين يمثل فرصة كبيرة للسوق المحلية، يستفيد منها المزارع والتاجر والمستهلك ... تم العام الماضي تخزين مادتي البصل والبطاطا، وقد أسهم ذلك في توفيرها في غير موسم زراعتهما بأسعار مقبولة للمواطنين".
وشدد الشحاحدة على ضرورة الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع التخزين، والعمل على تشجيع المزارعين على زراعات قابلة للتخزين مثل أصناف من الحمضيات والبصل والبطاطا والثوم، مؤكدا أن هذا القطاع يعد رافدا مهما للقطاعين الزراعي والصناعي.
"وزارة الزراعة تعمل على حماية المنتج المحلي، ومنح الاستيراد عبر دراسات تضمن تحقيق المصلحة الوطنية، بحيث لا يتم الإضرار بالمزارعين أثناء الموسم، ووجود فائض بالإنتاج ... الأردن لديه فائض إنتاج بالعديد من المنتوجات الزراعية. والمملكة قادرة أيضا على زراعة سلع أخرى، وإنتاجها محليا"، وفق الشحاحدة.
ولفت إلى "ضرورة التركيز على الزراعات التعاقدية لتوفير مدخلات إنتاج للقطاع الصناعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد".
ودعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، الذي حضر اللقاء، إلى "التعامل بالمثل مع الدول التي تضع معوقات أمام الصادرات الأردنية سواء كانت صناعية أو زراعية".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك سياسة حكومية واحدة بخصوص أي إجراءات تدعم المنتج المحلي، ومعاملة الدول بالمثل، وبخاصة التي تفرض قيودا على مستورداتها من الخارج"، مشيرا إلى أن "أثمان الطاقة في الأردن هي الأعلى عالميا، إلى جانب عدم استقرار التشريعات، وقلة العمالة هي أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في المملكة".
المملكة + بترا
أخبار ذات صلة
فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى
