استمعت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية للنظر بقضية خلية السلط الإرهابية، إلى شهود نيابة من دائرة المخابرات العامة، قبل أن تؤجل القضية إلى 15 أبريل المقبل.
ومثل أمام المحكمة 13 متهماً بينهم 3 نساء، ويُحاكم المتهم الرابع عشر غيابياً وذلك لـ "فراره من وجه العدالة".
المحكمة استمعت خلال الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف إلى خمسة شهود نيابة من دائرة المخابرات العامة، تركزت شهاداتهم حول ضبط إفادات عدد من المتهمين إضافة إلى ضبط عدد من المركبات العائدة لعدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
وقال أربعة من الشهود إن المتهمين أدلوا بأقوالهم طوعاً وباختيارهم دون ضغط أو إكراه، وفقاً لبيان صادر عن المحكمة.
وأضاف البيان أن الشهود أكدوا أن مهمتهم انصبت على ضبط أقوال المتهمين بناءً على طلب من مسؤوليهم في الدائرة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية للاستماع إلى باقي شهود النيابة في القضية إلى الاثنين 15 أبريل.
رئيس المحكمة قرأ في الجلسة الأولى التي عُقدت في 25 مارس التهم المسندة إلى المتهمين الذين أجابوا بأنهم غير مذنبين، والتمس مدعي عام المحكمة حينها مهلة لإحضار شهود النيابة.
المملكة