الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة معدل الدخل
تاريخ الإنشاء: 02-10-2018 13:19
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الثلاثاء، برئاسة النائب خير أبو صعيليك مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير المالية عزالدين كناكريه ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أحمد اليعقوب ونائبه أيمن خضير ومجلس النقابة.
وقال أبو صعيليك إن نقابة مقاولي الإنشاءات قطاع مهم في رفعة الاقتصاد الوطني ونموه نظر لما تقوم به من تشغيل عدد كبير من أبناء الوطن في كافة المحافظات، لافتا إلى أن كل قطاع لديه مقترحات تساهم في تجويد القانون بما سينعكس على المواطنين.
وأضاف أن القانون مسؤولية كبيرة أمام المجتمع؛ مما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل إلى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية .
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية قطاع الإنشاءات في صناعة الاقتصاد الوطني، داعين إلى دعمه وإزالة المعيقات التي تقف أمامه.
ووعدوا بأخذ كل الملاحظات التي قدمت على محمل الجد في إجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون.
من جانبه أكد كناكريه أن مشروع القانون سيطبق على المقاول الذي يحقق ربحا، وأن الضريبة المقطوعة للشركات الصغيرة فقط التي لا تستطيع مسك الدفاتر والحسابات، أما الشركات الكبيرة فلا بد من مسك الدفاتر .
وأضاف أن المشروع عالج الضريبة حسب البيانات المقدمة من المقاول،وإذا أثبت عدم ربحه من خلال عمليات الربط المعتمدة حسب البيانات المالية المدققة لا يتم حساب ضريبة عليه لافتا إلى أن أعداد النظام الخاص بالفوترة سيؤدي إلى حل هذه المشكلات لاحقا عن طريق نقل عبء الإثبات من المكلف إلى دائرة الضريبة .
بدوره بين اليعقوب أبرز ملاحظات قطاع الإنشاءات على مشروع القانون أهمها: ضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات ملتزم بدفع الضريبة ولم يسجل عليه أي تهرب، إضافة إلى التأكيد على أن قطاع الإنشاءات قطاع صناعي يخدم الاستثمار وليس قطاعا خدميا ، وأن أي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الإنشاءات؛ لأن غالبيتهم يعملون في هذا القطاع .
من ناحيته، بين خضير أن الضرائب لها ارتدادات عكسية ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر؛ لأن الزيادة على الضريبة في أي قطاع سترفع سعر الخدمات، ومن ثم سيدفعها المواطن .
واقترح أن يطبق القانون على مرحلتين أولهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي البالغ2 مليار دينار، وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا إذا تم تحصليه وبعدها التوسع في قاعدة الإعفاءات .
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الإسكان بحضور وزير المالية ومدير عام الضريبة ورئيس الجمعية زهير العمري وعدد من أعضاء الجمعية و مستثمرين .
وقال العمري إن زيادة الضريبة ستؤثر سلبا على هذا القطاع وستكون سببا في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن تكلفة الأرض تصل إلى 80% من التكلفة الإجمالية لأسعار الشقق والعقارات؛ مما دعا أغلب الشركات إلى إغلاق أبوابها أو نقل استثماراتها إلى الخارج.
المملكة
