"الاقتصاد والاستثمار النيابية": معدل قانون ضريبة المبيعات يحد من التجنب الضريبي
"الاقتصاد والاستثمار النيابية": لا يتضمن معدل قانون ضريبة المبيعات رفع النسب الضريبية أو فرض ضريبة جديدة على أي سلعة وخدمة
تاريخ الإنشاء: 08-05-2022 17:00
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
العاصمة عمان.(shutterstock)
قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، الأحد، إن اللجنة بدأت نقاشها لقانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية ولا يتضمن فرض ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة" أن القانون جاء لمعالجة أمرين رئيسيين هما الحد من ظاهرة التجنب الضريبي من خلال سد مجموعة من الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين والأمر الآخر جاء في الأمور الفنية في متن القانون تتعلق بمعالجة التأخر في رد ضريبة المبيعات.
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
"مشروع القانون جاء ليخفض هذه المدة وحتى يتم الصرف من أصل الضريبة ولا يتم الانتظار حتى توفر المخصصات(...)أيضا مشروع القانون اعتمد مبدأ التوريد بدلا من مبدأ البيع وهذا يحقق عدالة" وفق أبو صعيليك
وأكد أبو صعيليك على حق أي إنسان من المتضرر المكلف باللجوء إلى القضاء في التعويض المدني الذي كان يفرض مثلي أصل الضريبة عند الاعتراض .
وبحسب أبو صعيليك فإن القانون إصلاحي يهدف إلى الانسجام مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد وهو موضوع فني بحت بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولا يتضمن فرض أي ضريبة جديدة على المبيعات لا من ناحية الرقم ولا النسبة.
المملكة
