الانتهاء من دراسة هيكلة العبء الضريبي نهاية الربع الأول من 2019
تاريخ الإنشاء: 07-01-2019 06:24
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى وزارة المالية. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير المالية عزالدين كناكريه في بيان الاثنين إن الوزارة ستنتهي من دراسة هيكلة العبء الضريبي، نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح كناكريه خلال لقاء مع عدد من مديري الدوائر المالية لبحث الخطط التنفيذية خلال 2019، أن الوزارة ستصدر التعليمات المتعلقة بالخطة الضريبية لدائرة ضريبة الدخل الجديد خلال الأسبوع الحالي.
اللقاء، الذي عقد الأحد، بحث أيضاً "خطة تنفيذ الموازنة لتحصيل الإيرادات، وضبط النفقات، إضافة إلى تحديث استراتيجية الدين العام التي ستنفذ الشهر الحالي، والبدء بالإعداد لنظام الطوابع الإلكترونية الذي سيتم إطلاق وثائقه الشهر الحالي، وتفعيل دور عمل مديرية المراقبة والتفتيش، وإصدار الحساب الختامي للعام السابق".
وقال كناكريه: "علينا التركيز على خطة الاستخدام الأمثل للموارد، ومكافحة التهرب الضريبي هذا العام بدلاً من زيادة أي ضرائب".
"الوزارة ستطلق خلال أسبوع نظاما خاصا بتحديد آلية إصدار الفواتير الضريبية، وتحديد المهن المشمولة بذلك ... والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية الذي سينشر وثيقة الحصول على المعلومات من الشركات المهتمة الخاصة به خلال يومين؛ ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء"، وفقاً للوزير.
وأضاف أن "أهمية تطوير العمل بالنافذة الواحدة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتسريع حل القضايا التحقيقية ووضع آلية عمل لتحصيل الذمم المستحقة بما في ذلك تغليظ العقوبات في حالات التهرب الجمركي وقضايا الدخان، وتفعيل المراقبة والتفتيش وزيادة العقوبات الجزائية خاصة في حال التكرار التهريب".
وذكر كناكريه أن "الوزارة بدأت العمل هذا الأسبوع بنظام الشراء الإلكتروني، الذي يسهل آلية طرح عطاءات الحكومة، وزيادة شفافيتها وتطبيق نظام المخزون الإلكتروني الذي جاء ليساعد في الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية، الذي بدء بتطبيقه وجاري استكمال تعميمه على كافة الدوائر الحكومية هذا العام".
كما بحثت الوزارة "إصدار التشريعات المتعلقة بتوحيد إجراءات العطاءات لدوائر اللوازم والعطاءات، والشراء الموحد المتوقع إصداره الشهر الحالي بما في ذلك توسيع الدوائر المشمولة بالشراء الموحد، وذلك للحصول إلى عروض أفضل".
وناقش الاجتماع خطة عمل دائرة الأراضي والمساحة، وكان من أبرزها إصدار قانون الملكية العقارية الذي يجمع 13 قانونا، ويسهل الإجراءات القانونية وشفافيتها، والذي من المتوقع أن يفرغ مجلس النواب منه الشهر المقبل.
وعلى صعيد الخدمات المقدمة، تم تطوير الخدمات الإلكترونية في إصدار كامل الوثائق الملكية إلكترونيا من أي مكان، والذي سيطلق رسميا الأسبوع المقبل.
بالإضافة لتفعيل آلية بيع العقارات للمعتدين سابقاً على الأراضي الحكومية، وتغليظ العقوبات الجزائية والحقوقية، وعدم التساهل مع أي اعتداءات جديدة، وتفعيل قانون إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها، وإصدار آليات بيع العقارات لأهالي قطاع غزة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.
وفيما يتعلق بخطة عمل دائرة الموازنة العامة، بيّن كناكريه عدة أمور أبرزها كان تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج، واستكمال ضم المزيد من الوحدات الحكومية المستقلة في الموازنة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة الخاصة باللامركزية، وتطوير آلية إعداد الموازنات.
وأكّد وزير المالية على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط في مواعيدها، مؤكداً على الجميع أنه علينا أن نعمل هذا العام على تسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار.
المملكة
