البحث عن مصادر مائية تقلل كلفة الطاقة "القياسية"
تاريخ الإنشاء: 10-02-2019 10:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
فاتورة الطاقة وصلت في 2018 لأكثر من 262 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار في 2006. (shutterstock.com)
قالت وزارة المياه والري الأحد، إنها تسعى لتوفير مصادر مائية متجددة عبر مشاريع أبرزها ناقل البحرين، الأمر الذي يخفض كلفة فاتورة الطاقة التي وصلت لأرقام "قياسية" في 2018.
وأوضح وزير المياه رائد أبو سعود إن "الوزارة تسعى لتنفيذ حلول لمواجهة واقع المياه عبر خيارات مختلفة تكفل توفير مصادر مائية متجددة مثل مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت (ناقل البحرين)، والمشروع الوطني الأردني ومشروع فاقد المياه ومشروع جر مياه آبار حسبان العميقة والطاقة المتجددة في محطات الصرف الصحي".
وأضاف الوزير خلال ورشة عمل بعنوان (فرص وتحديات المياه في الأردن)، أن "من شأن تلك المشاريع تأمين كميات مياه إضافية وخفض كلفة فاتورة الطاقة التي يتحملها قطاع المياه، حيث وصلت إلى مستويات قياسية خلال 2018 بأكثر من 262 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار في 2006".
وسجلت فاتورة الكهرباء التي يتحملها قطاع المياه، ارتفاعا "كبيرا من 46 مليون دينار عام 2006 لتصل إلى أكثر من 260 مليون عام 2018 وفق لأرقام حكومية.
وبين السعود أن "وزارة المياه والري تعمل بكل إمكانياتها مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة في مصادر المياه وزيادة الحصاد المائي في السدود لرفع التخزين إلى (400) مليون م3 بحلول عام 2025 من خلال بناء سدود جديدة".
بيد أن "التخزين الحالي في السدود لايتجاوز الـ 36% من الطاقة الكلية للسدود والبالغة 336 مليون م3".
وأضاف أن الوزارة "تسعى إلى شمول مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي للوصول إلى 80% من المخدومين بحلول 2025".
السعود قال خلال استعراضه استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2019-2025، إن الأردن "سيتقدم لمؤتمر لندن بعدد من المشاريع المائية المهمة".
وحول جودة مياه الشرب، ذكر الوزير أن "نوعية مياه الشرب الأردنية من أفضل المواصفات، وتتطابق مع المعايير العالمية ويتم مراقبتها وفق برامج تضمن سلامة نوعيتها على الدوام"، داعيا المواطنين إلى "ضمان مراقبة خزانات المياه في المنازل".
المملكة
