البرلمان اللبناني يدعو لتدقيق مالي في القطاع العام دون أي عائق
تاريخ الإنشاء: 27-11-2020 19:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى مصرف لبنان في العاصمة اللبنانية بيروت. (رويترز)
صوّت البرلمان اللبناني، الجمعة، لصالح إجراء تدقيق مالي شامل في مؤسسات الدولة، بعد أسبوع على انهاء شركة استشارية عقدها مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني بسبب عدم حصولها على بيانات ومستندات مطلوبة.
وصندوق النقد الدولي وفرنسا من بين المقرضين الدوليين الذين يطالبون بتدقيق مالي في المصرف المركزي كجزء من إصلاحات عاجلة قبل تقديم اي مساعدات مالية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.
لكن المصرف المركزي زعم أن بعض الأحكام ومن بينها قانون السرية المصرفية يمنعه من تسليم بيانات مطلوبة، رغم نفي مسؤولين صحّة ذلك واتهامهم المصرف بعرقلة عملية التدقيق.
وصوت البرلمان، الجمعة، لاستبعاد هذا التبرير وتمهيد الطريق أمام إجراء التدقيق الجنائي، وفق ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة للبرلمان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".
وأضاف بري أن هذا القرار يأتي ردا على رسالة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التدقيق.
من جهته قال رئيس الجمهورية في بيان عبر تويتر "تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها".
وأضاف أنه "إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم، كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر".
وأنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي الاسبوع الماضي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت وزارة المالية.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات على نطاق واسع طالت السلطات اللبنانية.
وتعاني البلاد التي أعلنت توقفها عن سداد ديونها هذا العام من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ومن تبعات انفجار المرفأ في 4 آب/اغسطس الذي دمر أحياء بكاملها في العاصمة بيروت.
ولبنان بحاجة ماسة الى مساعدات وقروض عاجلة، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة منذ تموز/يوليو الماضي بانتظار الاصلاحات.
ووصف الاقتصادي والناشط جاد شعبان القرار الاخير للبرلمان بأنه "تكتيك لكسب الوقت".
وأضاف "لا تحتاج الى رفع السرية المصرفية أو أي شيء آخر لإجراء التدقيق"، متابعا ان "المشكلة مرة أخرى هي كيف تسمح للصوص بالتدقيق في لصوص"، في إشارة الى السلطات.
ويعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إحدى النقاط الرئيسية في خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة التي تمت الموافقة عليها في نهاية نيسان/أبريل.
وألمح العديد من المسؤولين بمن فيهم وزير المالية الى أن الحكومة من المتوقع أن تستبدل "ألفاريز ومارسال" بشركة استشارية أخرى في وقت قريب.
أ ف ب
