البرلمان يصادق على تعديل وزاري اقترحه رئيس الوزراء
تاريخ الإنشاء: 12-11-2018 23:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة عامة للبرلمان التونسي خلال حديث رئيس الوزراء يوسف الشاهد 12 نوفمبر 2018. أ ف ب
صادق البرلمان التونسي الإثنين، على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد.
الموافقة على التعديل الذي شمل عشرة وزراء جدد ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه وأبرزهم حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.
وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ 13المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
والأسبوع الماضي قدّم الشاهد تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.
وخلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري، قال الشاهد إنّ أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرّض له.
وأكد الشاهد أنّه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار(...) وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3.9% في ميزانية 2019.
واعتبر رئيس الحكومة التونسي أنّ حكومته تعرّضت إلى "قصف سياسي عشوائي" و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019.
وقال "الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية (...) وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية".
وتابع "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية (...) ولهذا قمت بالتعديل الوزاري".
وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه "نداء تونس" الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة "وضع اليد في اليد لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة".
وقدّم الشاهد الأسبوع الفائت تعديلا وزاريا شمل 13 وزيرا دون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قائد السبسي.
ورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في إشارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019.
ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15.4%، ونسبة التضخم في حدود 7.4%، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.
المملكة + أ ف ب + روتيرز
