عقد البرلمان العراقي الثلاثاء، أولى جلساته بعد أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خلّفت عشرات القتلى، وأثارت أزمة سياسية قال رئيس البلاد إنها تحتاج إلى "حوار وطني".
ورفعت القيود الأمنية عن محيط المنطقة الخضراء؛ حيث تقع مكاتب الحكومة والسفارات الأجنبية.
وكانت حركة المرور عند مستوياتها المعتادة، بينما تحسنت شبكة الإنترنت التي كانت مقطوعة معظم أيام الأسبوع الماضي.
ووصل أكثر من 200 من النواب لعقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعكس التوقعات بأن لا يكتمل النصاب.
واستضاف النواب العديد من الوزراء لمناقشة التظاهرات التي اندلعت قبل أسبوع في بغداد قبل أن تمتد إلى الجنوب.
وعقدت الجلسة بعد محاولة فاشلة السبت، عندما قاطعهتا أكبر كتلة برلمانية تضم 54 نائباً بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
وألقى الصدر بثقله وراء الاحتجاجات الأسبوع الماضي، ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة، لكن رئيس الوزراء المتعثر صمد، واقترح سلسلة من الإصلاحات.
والثلاثاء، عقد عبد المهدي اجتماعات ماراثونية مع الحلبوسي، ومجلس الوزراء، وزعماء العشائر، وكبير قضاة البلاد لبحث التظاهرات، في حين أكد مكتبه في تصريحات بأن الحياة "عادت إلى طبيعتها" بعد أسبوع من التظاهرات الدامية.
لكن ليس واضحا ما إذا كانت اقتراحات الحلبوسي، وعبد المهدي ستكون كافية لإرضاء المتظاهرين الذين قالوا مرارًا إنهم "لم يبق لديهم شيء يخسرونه" وسخروا من مبادرات شخصيات سياسية ودينية.
رويترز