البرلمان يقر مشروع القانون حول اللجوء والهجرة
تاريخ الإنشاء: 01-08-2018 19:38
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جلسة للبرلمان الفرنسي، 31 يوليو 2018. رويترز
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية.
وأقر مشروع القانون بأكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.
وصوتت الأكثرية الرئاسية إلى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.
ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلاً من أحد عشر شهراً حالياً، أما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب أمام النواب بعد إقرار النص "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية".
وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه.
فللمرة الاولى منذ انتخاب ايمانويل ماكرون رئيساً عام 2017 صوت النائب من حزبه "الجمهورية إلى الإمام" والاشتراكي السابق جان ميشال كليمان ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الاولى على الجمعية الوطنية.
وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد "جعل الهجرة مسيطراً عليها، وجعل حق اللجوء فاعلاً، والاندماج ناجحاً"، إضافة إلى الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".
وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخياً" في هذا "القانون الصغير"، وأبديا تخوفاً من تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه مندداً بما اعتبره "قانوناً غير إنساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما "مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان".
أ ف ب
