+ البنك المركزي الأردني

البنك المركزي: رفع نسبة ملكية الحسابات للبالغين إلى 67.5% في 2028

تاريخ الإنشاء: 10-03-2024 10:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
البنك المركزي: رفع نسبة ملكية الحسابات للبالغين إلى 67.5% في 2028
مبنى البنك المركزي الأردني في عمّان. (رويترز)

أطلق البنك المركزي الأردني، الأحد، الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٨، الذي عرف الاشتمال المالي بأنه "الحالة التي يتاح من خلالها للأفراد وقطاع الأعمال الوصول الملائم والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية المتنوعة عبر المؤسسات المالية الرسمية بشكل مناسب وبكلف معقولة وبما يتناسب مع احتياجاتهم ويحسن مستوى معيشتهم".

وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن من أهداف الاستراتيجية، رفع نسبة ملكية الحسابات للبالغين من 43.1% في عام 2022 إلى 67.5% نهاية عام 2028، إضافة إلى رفع نسبة ملكية الحسابات للاجئين من 12.1% في عام 2022 إلى 18% بنهاية عام 2028.

وأوضح شركس، أن للاشتمال المالي أهمية كبيرة لانسجامها مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومختلف الأهداف الوطنية التنموية.

وبين أن الأردن يسير اقتصاديا بالاتجاه الصحيح، والدليل أن الأردن حقق نموا اقتصاديا بشكل أفضل من سنوات سابقة.

وأضاف شركس أن الاستراتيجية ستعمل على تقليص الفجوة الجندرية بالقطاع المالي، برفع نسبة ملكية الحسابات للمرأة من 31% في عام 2022 إلى 46% نهاية عام 2028.

وكشف شركس أنه وبناء على دراسة مسحية أجراها البنك المركزي الأردني أظهرت نتائج نجاح الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018- 2022 في تحقيق الأهداف الرئيسة من خلال رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة من 33.1% إلى 43.1% وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي من 53% إلى 22%.

المدير التنفيذي في دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، قال لـ "المملكة"، إنّ الاشتمال المالي يعزز الوصول الملائم والاستخدام الفعال والمستدام من قبل الأفراد والشركات للخدمات والمنتجات المالية التي يقدمها القطاع المالي الرسمي، بحيث تقدم هذه الخدمات والمنتجات بصورة ملائمة وبكلف معقولة بما يتناسب مع احتياجات هذه الشرائح وينعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

واعتبر العمايرة، أن الاستراتيجية هي أحد الركائز الرئيسية أيضا لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، ويوجد مجموعة من الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية، حيث إنّ الركائز الرئيسية هي الدفع والتحويل والتمويل والادخار والتأمين، وهناك مجموعة من الممكنات التي ستساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية مثل تعزيز حماية المستهلك المالي والثقافة والقدرات المالية، ومثل تعزيز أيضا التكنولوجيا المالية والابتكار، وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم هذا الموضوع.

وتابع أن الاشتمال المالي يعزز الوصول والاستخدام الفعال للخدمات المالية، ويوظف الخدمات المالية لزيادة النشاط الاقتصادي ولزيادة مشاركة كافة فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي في المملكة خاصة الفئات التي تعتبر أقل قدرة على الوصول إلى الخدمات المالية مثل المرأة والشباب واللاجئين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المتدني.

المملكة

التصنيفات:
+ اقتصاد

أخبار ذات صلة