البنك المركزي يدعو لتطوير آليات تعامل البنوك مع الائتمان للشركات
تاريخ الإنشاء: 29-09-2018 10:20
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
دعا نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، إلى ضرورة تطوير آليات تعامل البنوك مع طلبات الائتمان المقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الجدوى الاقتصادية للأعمال ومستوى تدفقاتها النقدية وليس بالاعتماد على الضمانات التقليدية.
وأضاف الشيخ حسن، خلال رعايته مندوبا عن محافظ البنك المركزي، ورشة العمل الخاصة بتطوير أساليب الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمية التعاون بين المؤسسات التمويلية في المملكة والشركة الأردنية لضمان القروض ومشروع تسهيلات ضمان القروض لتطوير طرق ووسائل العمل، بما يضمن توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في خلق الوظائف وحفز النمو الاقتصادي سيما مع ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية كلية.
وتم تنفيذ الورشة بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض ومشروع تسهيلات ضمان القروض الممول من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي.
بدوره، أوضح مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض محمد الجعفري، أهمية التعاون مع المؤسسات التمويلية في المملكة في تمكين الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا من الوصول إلى التمويل المطلوب من خلال تطوير آليات الإقراض لقطاع الـمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية وليس الإقراض التقليدي القائم على توفر الرهونات وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار الجعفري إلى أن منهجية العمل لدى الشركة الأردنية لضمان القروض تستند إلى هذا المفهوم في تقييم ودراسة طلبات الضمان لتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير عام مشروع تسهيلات ضمان القروض في الاردن، مايكل تيلفورد، إنه بدعم مالي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والضمانة المقدمة من(أوبك)، يعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية والنمو في القطاع الخاص منذ عام 2012 من خلال تحسين الوصول إلى رأس المال اللازم لبدء أو توسعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد استدامة أهداف البرنامج من خلال التركيز على أهمية وفعالية التحليل الائتماني القائم على التدفقات النقدية وإعطاء العاملين في القطاع المالي والمقترضين المحتملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة المساعدة التقنية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية سليمة بشأن أعمالهم التجارية.
وتهدف الورشة إلى تقديم مبادرة المشروع لتحليل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يهدف إلى وضع توصيات لزيادة استخدام قرارات الائتمان القائمة على التدفق النقدي للوصول إلى المزيد من المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المملكة + بترا
