البنوك "ملزمة بتثبيت" قيمة قسط القرض
البنك المركزي يطلب من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره
تاريخ الإنشاء: 16-06-2022 14:56
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
ورقة نقدية من فئة دينار أردني واحد. (shutterstock)
طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد؛ من خلال تمديد عمر القرض، أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره، بعد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة، الخميس.
وقال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة لـ"المملكة" إن البنك المركزي أرسل مذكرة إلى البنوك المرخصة، وطلب تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد بدون أي زيادة.
وطلب البنك المركزي أيضا إيجاد الآلية المناسبة لتثبيت الأقساط، إما من خلال تمديد عمر القرض، أو من خلال ترحيل مبلغ الزيادة حتى نهاية عمر القرض.
وستبلغ البنوك العملاء بالآلية التي ستثبت من خلالها أقساط القروض، وفق العمايرة الذي قال، إن "البنوك ملزمة بتثبيت القسط، وإعلام العملاء بآلية التثبيت".
ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء على الأفراد المقترضين عملاء التجزئة، أو ما يسمى بالمقترضين الأفراد، وللتخفيف من الأعباء عليهم طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت أقساط قروض الأفراد، وتُرك الخيار للمقترضين الأفراد في حال عدم رغبة المقترض بتثبيت القسط، فإنه يستطيع إعلام البنك بعدم رغبته بالتثبيت، بحسب العمايرة.
وأوضح مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ضوء التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي في الأردن والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تعتبر أحد الروافد الرئيسية لتمويل القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبسبب ارتفاع معدلات التضخم عالميا وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على نافذة الإيداع بمقدار أكبر من 75 نقطة أساس؛ وذلك بهدف ضمان الانعكاس على الودائع بشكل أكبر، وبالتالي على أسعار الفائدة على الودائع، الأمر الذي يُعزز الودائع لدى البنوك ويزيد من قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، وبالتالي ينعكس إيجابا على تعزيز النمو الاقتصادي، بحسب العمايرة.
وفي بقية أدوات السياسة النقدية كان مقدار الرفع بمقدار 50 نقطة أساس للتقليل من أعباء تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، وفق العمايرة.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق لـ"المملكة"، إن دور البنك المركزي الرئيسي هو الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال الحفاظ على قوة الدينار والحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، كوعاء ادخاري والمحافظة على تحقيق استقرار نقدي ومعدلات تضخم متدنية.
"الاستقرار النقدي يتطلب وجود نمو اقتصادي، وحتى يتمكن البنك المركزي من القيام بدوره كان لا بد من الموازنة، وهي عملية موازنة ومفاضلة ما بين رفع سعر الفائدة وبالتالي التأثير على الطلب على حجم التسهيلات وتمويل الاستثمارات"، وفق المحروق.
المملكة
أخبار ذات صلة
"المركزي" يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض
تحديد دوام البنوك من العاشرة وحتى الرابعة الأحد والاثنين والثلاثاء