التجارة البحرية "مهددة" نتيجة الحروب الاقتصادية
تاريخ الإنشاء: 03-10-2018 17:35
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لسفن تحمل البضائع 13 مارس 2018. أ ف ب
قال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موخيسا كيتوي الأربعاء، إن التجارة البحرية "مهددة" نتيجة الحروب التجارية وزيادة السياسات الداخلية، على الرغم من أنها أصبحت "أقوى مما كانت عليه منذ خمس سنوات".
وأضاف أن "تصاعد تدابير الحماية ومعارك الرسوم الجمركية الانتقامية، قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري".
ونقل عبر البحر العام الماضي نحو 10.7 مليارات طن من البضائع نصفها كانت سلعا جافة، تشمل مواد خام الحديد المتجهة للصين التي تعد "العامل الرئيس" في نمو الشحن العالمي.
ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي بمعدل 3.8% من حيث الحجم، حتى عام 2023، حسب تقرير الأونكتاد.
لكن الأمم المتحدة متخوفة من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة – أكبر اقتصادين في العالم – إضافة لعدم اليقين في العلاقات التاجرية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، الأمر الذي يؤدي إلى حرب تجارية يمكن أن تعطل الانتعاش، وإعادة تشكيل أنماط التجارة البحرية.
وانتهز الرئيس الأميركي دونالد ترامب تزايد العدائية نحو العولمة في حملته لانتخابات الرئاسة، ومنذ توليه منصبه تبنى سياسة المواجهات التجارية بفرض رسوم جمركية باهظة على حلفاء وخصومه دون تفريق.
وتصاعدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تبلغ نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنوياً.
وبحسب تقرير الأونكتاد فإن البلدان النامية تمثل 60% من معظم التجارة المنقولة بحرا من حيث الواردات والصادرات، على عكس الدول المتقدمة التي شهدت انخفاضا في عملية التفريغ وتحميل حصصها من السلع لتبلغ حوالي ثلث الإجمالي.
وقال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها بعض شركات الشحن الكبرى في العالم قد أسهمت في إعادة هيكلة عمليات النقل البحرية.
ووفقا للتقرير، فإن أكبر عشرة خطوط شحن استأثرت بأكثر من 70% من مجموع التجارة البحرية بحلول يونيو من هذا العام، في حين أن ثلاثة تحالفات فقط تسيطر على 93% من سعة ثلاثة طرق رئيسية للحاويات بين الشرق والغرب.
ويشير التقرير إلى أن عمليات الدمج المتنامية يمكن أن تعزز قوة السوق؛مما قد يؤدي إلى انخفاض العرض وجودة الخدمات، وارتفاع الأسعار.
وذكر التقرير أن بعضا من هذه النتائج السلبية ربما تكون بالفعل قد أصبحت سارية بالنظر إلى انخفاض عدد المشغلين في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية الضعيفة هيكليا.
المملكة
