قال مصدر مطلع، الجمعة، إن هناك تحسنا في حركة تصدير المركبات في المناطق الحرة، والتخليص على حوالي 18 ألف مركبة خلال الـ 7 شهور الأولى من العام .
وأضاف المصدر، أن البيانات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة تظهر أن عدد المركبات التي أعيد تصديرها إلى خارج الأردن ارتفع بنسبة 15% لنهاية تموز/يوليو من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 38 ألف سيارة بالمقارنة بحوالي 33 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تباطؤ الاستيراد للفترة من أيار/مايو إلى نهاية تموز/يوليو.
وبيّن أن البيانات إشارة إلى أن عدد المركبات الداخلة إلى السوق المحلي خلال السبعة شهور الأولى من العام بلغت حوالي 18 ألف المركبة ما بين بنزين وهايبرد وكهرباء، بالمقارنة بحوالي 22 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
"بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها حوالي 10700 مركبة تعمل على البنزين و3400 مركبة تعمل على الكهرباء و3700 تعمل على الهايبرد"، وفق المصدر .
ويذكر أنه تم التخليص على معظم المركبات التي تعمل على الكهرباء خلال الـ 4 شهور الأولى من هذا العام للاستفادة من قرار الإعفاء الذي كان معمولا به حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي .
وأشار المصدر إلى أنه تم التخليص على ضعف عدد المركبات الكهربائية لنفس الفترة من العام الماضي ما أدى إلى عدم التخليص في الأشهر ما بعد نيسان/أبريل.
وقد بدء بالتخليص على عدد قليل من المركبات الكهربائية خلال شهر تموز/يوليو الماضي ويتوقع أن ينموا بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من هذا العام، في ضوء انخفاض الضريبة على مركبات الكهرباء بالمقارنة بمركبات البنزين والكهرباء .
وأضاف المصدر ذاته أنه تصل نسبة الضريبة على مركبات البنزين حوالي 91٪ وعلى سيارات الهايبرد 35٪ بالإضافة إلى ضريبة وزن وترتفع إلى 55٪ خلال الأعوام القادمة.
في حين تم المحافظة على نسب ضريبية مخفضة على مركبات الكهرباء تبلغ 25٪ ودون ترتيب ضريبة وزن عليها، ودون أن يتم زيادتها في الأعوام القادمة مما يبقي خيارات متعددة أمام المستهلك وحافزاً أكبر لامتلاك المركبات الكهربائية.
المملكة