التعليم التقني حل لمشكلة البطالة لكن الإقبال عليه "متدنٍ"
تاريخ الإنشاء: 12-03-2019 19:56
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
برنامج جلسة علنية الذي يبث على شاشة قناة المملكة. المملكة
قال وزير العمل سمير مراد، إن نسبة الإقبال على التعليم المهني والتقني "متدنية"، إذ يشكل 13% من نسبة الطلبة الجامعيين الذي يصل عددهم إلى 300 ألف.
وزارة التعليم العالي أوضحت أن نسبة البطالة في التعليم الأكاديمي وصلت إلى 25%، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة البطالة في التعليم التقني الـ 5%.
وأوضح الوزير خلال برنامج جلسة علنية الذي يعرض على شاشة قناة "المملكة"، أن "الحكومة مكلفة حاليا بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية، وتتضمن التعليم المهني والتقني المناط بوزارة العمل، والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى الطفولة والتعليم الأساسي".
رئيس جامعة الزرقاء بسام الحلو قال، إن "التعليم التقني هو أحد المخارج لحل مشكلة البطالة ... في الفترة من 2005 حتى 2015 تقدم للدراسة التقنية نحو 25 ألف طالب".
وبين أن "الدولة لا تستطيع توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بالسنة، وكل 10 أشخاص يتنافسون على فرصة عمل واحدة خلال الـ 10 سنوات المقبلة".
وأضاف الحلو أن "384 ألف طلب في ديوان الخدمة المدنية، و291 ألف طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، ويجب توفير 600 ألف فرصة عمل خلال الـ 10 السنوات المقبلة".
وزير العمل سمير مراد ذكر أن التوجه للمسارين المهني والتقني يبدأ منذ الطفولة المبكرة، في حين أوصت الاستراتيجية الوطنية بتفعيل الاهتمام بالتعليم المهني والتقني في المدارس.
"تم إعداد مسوّدة قانون مؤسسة تنمية مهارات تقنية ومهنية، وهي الآن بعهدة مجلس النواب"، وفقا لمراد.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية "أوصت أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في التشغيل، وأوصت بوجود مجالس مهارات قطاعية من القطاع الخاص"، بينما "تم إعداد ما يقارب 6 مجالس قطاعية للتواصل مع قطاعات معنية".
وزير العمل قال، إن "مؤسسة تنمية مهارات تقنية ومهنية ستحل مكان 3 مؤسسات في قطاعات العمل، وهي صندوق التشغيل وضبط الجودة ومجلس التدريب المهني".
وتابع "هذا الدمج لن يترتب عليه أي كلف، حيث سيكون كادر مؤسسة تنمية المهارات هو ذاته كادر المؤسسات التي سيتم دمجها".
بحث علمي
رئيس جامعة الزرقاء بسام الحلو قال، إن "الأردن أنفق على البحث العلمي حتى 2016 نحو 120 مليون دينار، بمجموع عدد أبحاث نشرت، منذ عام 1960 حتى العام الحالي، وصل إلى 44.33 ألف بحث".
وأضاف أن "عدد الأبحاث التي نُشرت للأردن من 1960 – 1970 بلغ 33 بحثا فقط، ومن 1971 – 1980 بلغ 334 بحثا ومؤتمرا، وحتى عام 2019 بلغ عدد الأبحاث المنشورة للأردن 44.33 ألف بحث".
وأشار إلى أن عدد العاملين في البحث العلمي التطبيقي في الأردن وخاصة في الهندسة "قليل"، وأن "هناك صندوقا واحدا فقط لدعم البحث العلمي التطبيقي الذي يتطلب مبالغ مدفوعة للباحث وللجهة المراد التطوير لها".
الحلو ذكر أنه"يجب أن ينفق على البحث العلمي في الجامعة 5% منها 3% للابتعاث".
غير أن وزير العمل دعا إلى "تفعيل دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي ... لا يوجد لوزارة العمل مساهمة مباشرة في دعم البحث العلمي".
مراد قال إن "الحكومة ملتزمة 100% بـ 30 ألف فرصة عمل"، لافتا إلى أنه "تم الإعداد لها بعناية وبالتشارك مع القطاع الخاص".
"30 ألف فرصة عمل جاءت من خلال برنامج الإطار الوطني للتمكين والتشغيل، حيث وقعت الوزارة اتفاقية قطاعية مع سلطات محلية بشأن احتياجاتها من الشباب ونوع التدريب"، وفقا لمراد.
وبحسب الوزير، فإن "الحكومة تخطط في العام الحالي لدعم إنشاء 10 فروع إنتاجية"، في الوقت الذي بدأ مشروع فروع إنتاجية بقطاع المحيكات ومستلزمات طبية وغيرها، وبرنامج كامل لفروع إنتاجية هو 35 فرعا، وتم التشغيل الفعلي لـ 23 فرعا".
"تعمل وزارة العمل على ترتيب الاقتصاد عبر تنظيم العمالة الوافدة المخالفة، لا بد من التركيز على تنظيم سوق العمالة الوافدة المخالفة لتأثيره على سوق العمل"، وفقا للوزير.
وقدر مراد عدد "العمالة الوافدة في الأردن بنحو 950 ألف عامل، بينهم أكثر من 400 ألف عامل وافد مرخص، والباقي عمالة غير مرخصة".
"العمالة الوافدة تقوم بتحويل 1.800 مليار دولار سنويا للخارج"، وفقا للوزير
المملكة
