التقرير الأول عن حقوق ذوي الإعاقة يوصي بتعديلات تشريعية
تاريخ الإنشاء: 09-03-2020 13:24
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 3
سلم سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاثنين، رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، التقرير الأول الذي أعده المجلس بشأن أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن لعام 2018.
وقال الأمير مرعد، إن إصدار التقرير "يأتي ترجمة وتجسيدا لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي"، مشيراً إلى أهمية "تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع خطط تنفيذية وإجرائية لتنفيذها".
واستعرض الأمير، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مهند العزة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات التعليم والصحة والخدمة المدنية والسياحة وسبل معالجتها.
رئيس مجلس النواب، أكد "أهمية تكاتف الجهود الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ... مجلس النواب لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق تطلعاتهم وحقوقهم عبر لجان المجلس المختصة، وبالمتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية ذات الصلة".
وقال الطراونة إن الأشخاص ذوي الإعاقة "يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ويتوجب إنصافهم، وما يحتاجونه يتطلب تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة؛ لذا سينظر المجلس بعين الاهتمام لنتائج التقرير".
وعرض، خلال اللقاء، أهم الخطوات التي اتخذها مجلس النواب، العام الماضي، لتسهيل عمل ومهام الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مبنى المجلس.
وكانت الأمانة العامة في مجلس النواب، خصصت مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، قريبة من مبنى خدمة الجمهور ووضع إشارات إرشادية لذلك، وتم تركيب قوائم حديدية متتابعة على جانبي حائط مبنى خدمة الجمهور.
كما تم إجراء التعديلات اللازمة في المرفق الصحي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مبنى خدمة الجمهور، وتخصيص أماكن انتظار للأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة الانتظار، وتم استبدال الكاونتر بتخصيص موظف استقبال بالقرب من أماكن انتظارهم.
وجرى أيضا، وضع أشرطة مانعة للإنزلاق على الأدراج، وتحديد وتهيئة مدخل خاص لهم، وتخصيص كراسٍ متحركة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موظف استقبال لمرافقتهم داخل أروقة المجلس، في حين سيتم خلال العام الحالي رصد المبالغ اللازمة لتهيئة المصاعد، وتهيئة المرافق الصحية، وتحديد أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة فيما العمل جارٍ مع الدفاع المدني لخصوص خطة الإخلاء والسلامة العامة بحيث تشمل متطلبات تخدم ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن تقرير رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، أظهر العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي، وعلى صعيد التزام الجهات المعنية بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، كما أظهر العديد من التحديات في قضايا التعليم، وإمكانية الوصول، والعمل، والمشاركة السياسية.
وأوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات. وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وينشر كذلك للعامة.
بترا
