"التنمية الاجتماعية" تعرض محاور خطة لبدائل إيواء للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ الإنشاء: 10-09-2018 15:41
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
عرضت وزارة التنمية الاجتماعية الاثنين، محاور ومراحل الخطة الوطنية الشاملة لإيجاد حلول وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة وطالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والمتعددة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف إنه استنادا للمادة 27 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتنفيذا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولأسباب حقوقية وإنسانية ولغايات الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص، أعدت وزارة التنمية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مسودة الخطة الوطنية للدمج المجتمعي وبدائل الإيواء.
ودعت إلى المساهمة في مناقشة المسودة وعرض الملاحظات، ليتم تدوينها ودراستها وتعديل الخطة حسب مقتضيات الحال، مشيرة إلى أن التعاون في إنجاح هذه الخطة سيكون في صالح الجميع، ولن يتسبب بالضرر لأي من المراكز الإيوائية أو العاملين فيها، إنما سيتم استبدال الخدمة الإيوائية إلى خدمات نهارية دامجة، مع إشراك العاملين كافة في بدائل الإيواء المتضمنة داخل الخطة.
وأضافت الوزيرة أن المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة تحتم علينا تقديم خدمات متكاملة ودمجهم في المجتمع، بإيجاد بدائل للإيواء وتعزيز العيش المستقل، الذي أصبح أمرا مهما، ولا يمكن معه الاستمرار في إيواء ذوي الإعاقة في مراكز منعزلة وحرمانهم من الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، مع ضرورة تيسير السبل لذوي الإعاقة للتمتع بهذا الحق وحمايته، باعتباره ضرورة وطنية، وقد سبقتنا إليه العديد من دول العالم التي أعطت كامل الأهلية القانونية والاعتراف بالشخص ذي الإعاقة كشخص اعتباري أمام القانون.
وعرضت لارا ياسين مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، موضحة أن القانون وضع أطرا زمنية لتنفيذ بنود وأحكام القانون، مشيرة إلى أن القانون يختلف عن سابقه من ناحية الفلسفة، والتغيير من النهج الرعائي إلى النهج القانوني، فضلا عن تحديده المسؤوليات والأدوار للوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها، عرضت لجنة الإيواء المشكلة من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمحاور ومراحل خطة بدائل الإيواء، حيث تقدم الخطة إنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن وتحويلها إلى منظومة دامجة تعزز العيش المستقل، على أن يبدأ تنفيذ الخطة خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة منذ نفاذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 20 لسنة 2017، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات.
وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل خلال الفترة من عام 2018-2028، إذ سيتم خلال كل مرحلة دمج أعداد محددة من المنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء الحكومية والخاصة في أسرهم البيولوجية، أو أسر بديلة من خلال برنامج وتعليمات الدمج الأسري، أو في بيوت مستقلة، فضلا عن دمج الأشخاص المنتفعين من جنسيات غير أردنية في بيوت مستقلة على نفقة ذويهم أو على نفقة الجهة الموفدة، وفق ما عرضته اللجنة.
وأضافت اللجنة، أنه سيكون هناك متابعة وتقييم مستمر لجميع مراحل الخطة، مشيرة إلى أن بدائل الإيواء ستتضمن أيضا، التأهيل المجتمعي والمراكز النهارية الدامجة، والاستراحات القصيرة والمرافق المنزلي. وأشارت اللجنة أن لدى الأردن من خلال نجاح هذه الخطة، الفرصة للقيام بدور قيادي في منطقة الشرق الأوسط ليصبح رائدا في تحويل المنظومة الإيوائية وحماية الأطفال.
يُشار إلى أنه يوجد في الأردن حاليا 35 مؤسسة إيوائية تعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، معظمها مملوك للقطاع الخاص حيث تمثل 27 مؤسسة من المجموع العام، وتقع أغلبها في عمّان، ويوجد 1847 منتفعا ومنتفعة ملتحقون في المؤسسات الإيوائية في المملكة، منهم 863 من جنسيات عربية.
المملكة + بترا
