قال مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء عبد المجيد الرحامنة، إن جملة الإجراءات التي أطلقتها الحكومة، الاثنين، ستساهم في تحفيز نمو القطاع وتسيير عجلة تجارة السيارات .
وأضاف في بيان، أن الإجراءات جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها دائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاركية مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات.
وأوضح أن الدائرة أعدت مسبقاً كافة التجهيزات اللوجستية لاستيعاب الطلب المتزايد المتوقع على سيارات الصالون عقب إقرار حزمة التحفيز من قبل الحكومة، وأن الأنظمة الإلكترونية في الدائرة مجهزة للتعامل مع الإعفاءات الجديدة وضمن النسب المحددة.
أوضح الرحامنة أن نسبة التخفيض لنسب الاستهلاك التراكمي خلال 5 سنوات تصل إلى 32% من القيمة التقديرية للمركبة الصالون في حين كانت النسبة سابقاً تصل إلى 14% ، الأمر الذي سينعكس بدوره على حركة الطلب على سيارات الصالون لانخفاض القيمة التقديرية بهذه النسب، وبالتالي انخفاض الكلفة على المواطن المستهلك.
وكان رئيس الوزراء أعلن اليوم عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة، حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء.
وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 إلى 10% على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25 إلى 15% على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق.
كما قررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15% عوضاً عن 7%، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة التخمينية.
بترا