الجنيه المصري يهوي إلى مستوى قياسي بعد رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
تاريخ الإنشاء: 27-10-2022 06:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة لأوراق عملة الجنيه المصري. (رويترز)
تراجع الجنيه المصرية بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي أمام الدولار الخميس، وفق ما أظهرت بيانات رفينيتيف، بعد أن قال البنك المركزي إنه تحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
ولطالما حث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
وبعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25% لتثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن".
وأظهرت بيانات من رفينيتيف أنه بعد وقت قصير من إصدار بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه بسرعة إلى حوالي 22.5 مقابل الدولار من مستوى عند 19.67 عند فتح التعاملات.
وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14% في آذار/ مارس، وواصل تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.
وقال البنك في بيانه اليوم إن الصراع كان له "تداعيات اقتصادية وخيمة"، وبالتالي جعل البلاد تشهد تخارجا كبيرا لرؤوس الأموال.
ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15% في أيلول/ سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.
وقال البنك المركزي اليوم، إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في آذار/ مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر.
وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.
وقال البنك إنه سيواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم الذي بدأ عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم المستهدف من البنك يتراوح حاليا بين 5 و9%.
رويترز
