أصدرت دائرة تنفيذ الزرقاء قراراً يقضي بالحجز على مركبة رئيس بلدية الزرقاء بموجب قرار قضائي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء.

وبحسب القرار الصادر عن المحكمة، فإن دائرة التنفيذ وبموجب القضية التنفيذية رقم 1597 لعام 2019 قررت وضع إشارة الحجز على المركبة، العائدة ملكيتها للمحكوم عليها بلدية الزرقاء.

ينص قانون البلديات المادة 15 بأنه لا يجوز الحجز على أموال البلدية التي تخدم الصالح العام.

وفي بيان صحفي صدر الاثنين عن بلدية الزرقاء، رفض رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني إجراء تسوية مالية جراء الحجز على المركبة نظرا للوضع المالي للبلدية.

وقال المومني، إنه رفض التسوية المالية بعد حجز سيارة الرئيس لدى مأمور تنفيذ الزرقاء على قضية مالية لمواطن تم رفعها مسبقا على البلدية.

وأضاف المومني:" لن تكون سيارة الرئيس وسيلة ضغط على بلدية الزرقاء لحل التسويات المالية".

وأشار المومني بأن سيارة الرئيس شأنها كشأن أي سيارة خدمات في البلدية ولا يجوز الحجز عليها.

وبين المومني أنه سيتم رفع مذكرة إلى وزير الإدارة المحلية لمخاطبة وزير العدل للتدقيق على سلامة الإجراءات بحجز السيارة كونها سيارة خدمة وليست شخصية.

المملكة