فاز الحزب الحاكم في موريتانيا بكل المجالس الجهوية في البلاد وعددها 13 مجلساً (حلّت محلّ مجلس الشيوخ)، كما حاز على الأكثرية في الجمعية الوطنية وعلى أكثرية الثلثين في المجالس البلدية، بحسب ما أعلنت الاثنين اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة نواكشوط، أعلن رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال النتائج الرسمية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت السبت.

وبحسب هذه النتائج حصد حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز "الاتحاد من أجل الجمهورية" أكثرية 89 مقعداً من أصل 157 تتألف منها الجمعية الوطنية، بينما حازت المعارضة "المتشدّدة" على 29 مقعداً، بينها 14 مقعداً لحزب "تواصل" الإسلامي، في حين حصلت المعارضة "المعتدلة" على 10 مقاعد.

وبعد أن كان الحزب الحاكم فاز في الدورة الأولى التي جرت في الأول من سبتمبر الجاري بأربعة مجالس جهوية، أتت نتائج الدورة الثانية لتعلن فوزه بالمجالس التسعة المتبقية.

أما في ما خصّ المجالس البلدية وعددها 219 مجلساً بلدياً في عموم البلاد، فقد حصل "الاتحاد من أجل الجمهورية" في الدورة الثانية، على 59 بلدية، بينها ست من بلديات العاصمة التسع، تضاف إلى 103 مجالس بلدية فاز بها في الدورة الأولى.

وأقرّ ولد بلال بأن الانتخابات شابتها "بعض النواقص والثغرات" مثل "عدم مراعاة السقوف المالية المسموح بإنفاقها في الحملات الانتخابية وعدم الالتزام بقانون التعارض بين بعض الوظائف العسكرية والمدنية والعمل السياسي والانتخابي".

ونوّه رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ "هبوب رياح الحداثة على المشهد السياسي الوطني (...) وتزايد الوعي السياسي للمجتمع الموريتاني، بمختلف المناطق الحضرية والريفية، حيث برز أحياناً التمايز في الاختيارات السياسية على أسس غير مألوفة في المجتمع التقليدي".

وأشاد رئيس "الاتحاد من أجل الجمهورية" محمد ولد محم باكتساح الحزب المجالس الجهوية التي حلّت محل مجلس الشيوخ في إطار إصلاح دستوري أقر في استفتاء عام أجري في أغسطس 2017.

وقال ولد محم في تغريدة على منصة تويتر "بحمد الله وتوفيقه تم حسم كافة المجالس الجهوية على عموم التراب الوطني لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وهي رسالة في غاية الوضوح يبعث بها الشعب الموريتاني إلى صاحب فكرة هذه المجالس فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز".

أ ف ب