أصدرت الهيئة الجنائية المختصة بالفساد في محكمة بداية عمّان، حكما بعدم مسؤولية وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سامي هلسة، من جانب "الاستثمار الوظيفي والإدانه بجرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفة" في قضية الطريق الأمني في العقبة.
وقال مصدر في المحكمة لـ "المملكة"، إن الهيئة "حكمت عليه بدفع غرامة قدرها 2010 دنانير؛ وذلك لمخالفة الإجراءات الحكومية عند طرح العطاء بالطريق".
"تم الفصل في القضية وعدم الملاحقة للوزير اعتبارا من اليوم (الأربعاء)"، وفق المصدر الذي أكد أن الوزير الأسبق كان "حاضرا اليوم في المحكمة وتبلغ بالقرار، وتم تحويل الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر بالقرار ".
المملكة