الحكومة: إحالة مخرجين رقابيَّين رصدهما ديوان المحاسبة لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد
المخرجات الرَّقابيَّة التي رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهر الماضي استدعت إحالة اثنين منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ الإنشاء: 28-07-2022 07:46
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة خلال اجتماعه الشَّهري. (رئاسة الوزراء)
عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثِّقها ديوان المحاسبة اجتماعه الشَّهري، الأربعاء، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.
وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، مناقشة الاستيضاحات التي تمَّ توثيقها خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، والتي بلغ عددها، بحسب الجازي، (33) مخرجاً رقابيَّاً تمَّ رصدها بحقِّ (24) جهة حكوميَّة ورسميَّة.
وكشف الجازي أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة التي رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهر الماضي استدعت إحالة اثنين منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، يتعلَّق الأوَّل بعطاء شراء أثاث عام في وزارة التَّربية والتَّعليم، والثَّاني صرف نفقات وسُلف في شركة إدارة المرافق؛ مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.
لكن مدير إدارة اللوازم والتزويد في وزارة التربية والتعليم محمد العلوان قال عقب نشر الخبر المتعلق بالعطاء، إن "الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية كافة وفقا للتشريعات الناظمة بخصوص العطاء المذكور".
وأضاف العلوان أن "الوزارة شكلت لجان قانونية وفنية، وتم حجز كفالة حسن التنفيذ، وما زالت الأمور قيد الإجراء ولم تنته بعد"، مشيرا إلى أن "حقوق الوزارة محفوظة بالكفالة المودعة لدى إدارة اللوازم والتزويد في الوزارة".
وبيَّن الجازي أنَّ المخرجات الرَّقابيَّة تمحورت حول مخالفات إداريَّة وماليَّة مثل: إحالة عطاءات أو استلامها رغم وجود أخطاء فنيَّة أو إجرائيَّة، والتأخُّر في إنجاز مشاريع، وشراء مواد بطرق مخالفة، وارتفاع نفقات الكهرباء والخدمات، والتَّغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقَّة للخزينة، وعدم ترحيل مستندات رسميَّة وتدقيقها، وعدم تنظيم سجلَّات وقيود حسب الأصول.
كما أشار إلى تسجيل استيضاحات حول إنفاق مبالغ ماليَّة دون سند قانوني أو وجه حقّ من قبيل صرف مكافآت شهريَّة أو بدلات، وتخصيص مركبات حكوميَّة لموظَّفين واستخدامها دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة، وإقرار مسمَّيات وظيفيَّة وتكليف موظفي فئة ثالثة بوظائف إشرافيَّة بخلاف الأنظمة النَّافذة.
المملكة
