أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، عن اتفاقها مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من قطر إلى قطاع غزة.
وعُلق إيصال المساعدات للقطاع المحاصر بعد العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو، لأسباب منها نزاع حول أسرى إسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع حماس من الوصول لأموال المساعدات.
وتعهدت حماس، بعدم المساس بأموال المانحين، التي كانت نقطة أساسية في محادثات توسطت فيها مصر إثر هدنة أبرمت في 21 مايو/أيار.
وقال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس أثناء إعلانه التوصل إلى اتفاق الخميس إنه تواصل مع قطر "لإنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل".
وأضاف غانتس في بيان، أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات من قطر "ستحولها الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الناس في قطاع غزة إلى حساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها".
وقال غانتس إن إسرائيل ستواصل "حملتها للضغط من أجل عودة جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين لدى حماس".
ولم يصدر بعد تعليق من حماس التي لم تفصح عن تفاصيل بشأن حالة الإسرائيليين الأربعة وهم جنديان فقدا خلال المعارك في حرب دارت في القطاع في 2014 ومدنيان تسللا بشكل منفصل للقطاع.
وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوزيع مئة دولار لكل أسرة، من حوالي 100 ألف أسرة، اعتبارا من سبتمبر/أيلول.
وتسبب العدوان الأخير في تدمير أو إلحاق أضرار بما يزيد على أربعة آلاف منزل في القطاع وقدر البنك الدولي قيمة الخسائر بأنها تصل إلى 380 مليون دولار. وتعهدت مصر وقطر بتقديم 500 مليون دولار من كل دولة لإعادة إعمار القطاع.
واستُشهد 250 فلسطينيا على الأقل.
رويترز + المملكة