أكدت الحكومة السبت أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقاً دستورياً للمواطنين.
وشددت الحكومة في بيان لها الجمعة أنها تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين، كما تؤكد أيضاً أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والإلتزام بها حقاً لكل المواطنين وواجباً على الحكومة.
وشددت على أن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة.
وقالت إنها ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.
بترا