قالت الحكومة اللبنانية الجديدة، السبت، إنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها الاثنين في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف لدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحافيين، إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعاً على هذا البيان، وإنه سيشبه بيانات سابقة، ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف.

وأضاف أن البيان سيؤكد الإصلاحات التي تعهد بها خلال اجتماع دولي للمانحين العام الماضي؛ مما قد يمهد وصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.

وقال الحريري السبت، في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها".

ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50% كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين 1% و 2%.

واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر منذ إجراء انتخابات في مايو بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية، ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع الاثنين، وقال رئيس البرلمان نبيه بري، إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع.

وتعهد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية، لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.

ووعد الحريري خلال مؤتمر باريس العام الماضي بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 5% خلال خمس سنوات.

وقال الحريري السبت، إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل بزيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي الجمعة لبنان على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.

رويترز