أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، أنها تدرس إمكانية الغاء دعم الدولة للمحروقات بهدف تحقيق توازن في الموازنة.

وخلال اجتماع خصص لإعداد موازنة 2020، أعلنت الحكومة التي انبثقت من اتفاق بين حركة الاحتجاج التي اطاحت الرئيس السابق عمر البشير والجيش، تشكيل "لجنة مصغرة" لدرس الغاء دعم البنزين والديزل.

وتسعى سلطات السودان الذي تثقله ديون بعشرات مليارات الدولارات، إلى الوصول الى توازن في الموازنة.

ويمكن أن يساعد الغاء هذا الدعم في التحكم في النفقات العامة، لكن مع خطر إثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.

وحرصت الحكومة في بيان على التوضيح أنه "لا يوجد أي توجه لالغاء الدعم على الخبز في موازنة سنة 2020".

وستجتمع اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة عبد الله الحمدوك الأحد والاثنين.

وأضافت الحكومة أن الغاء الدعم عن المحروقات سيتم "تدريجيا" وسيعوض عبر مضاعفة أجور موظفي الدولة.

وبعد عام من اطاحة نظام البشير الذي كان استولى على السلطة بانقلاب في 1989، يواجه الاقتصاد السوداني ازمة حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أميركي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق بدعم مجموعات...

ورغم رفع العقوبات فان آثار الحظر لا تزال قائمة لأن المعاملات المالية الدولية تبقى مستحيلة بسبب استمرار ادراج السودان على اللائحة السوداء الأميركية لـ "الدول الداعمة للارهاب" ما يمنع الاستثمارات الاجنبية.

وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60%، بحسب ارقام رسمية، فيما احتياطي العملات الاجنبية شبه معدوم.

أ ف ب