الحكومة السودانية تطالب مؤيديها ومناصري الجانب العسكري بوقف التصعيد
تاريخ الإنشاء: 18-10-2021 19:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
متظاهرون سودانيون يشاركون في مسيرة للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية خارج القصر الرئاسي في الخرطوم. 16/10/2021. (أشرف شاذلي / أ ف ب)
طالبت الحكومة السودانية المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب بإسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان عقب جلسة طارئة عقدها "شدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".
كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة".
وقال مصدر حكومي لفرانس برس، إنّ "خلية الأزمة يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، (تجمع) الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة".
وأقر حمدوك، الجمعة، في خطاب إلى الأمة بوجود "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".
واعتبر أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرر مستطير".
وأطلقت الشرطة السودانية الاثنين الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين بإسقاط رئيس وزراء والحكومة الانتقالية.
وأكدت الحكومة المحلية في ولاية الخرطوم العاصمة أن قوات الشرطة "تتصدى" للمحتجين.
وكتبت على تويتر "شرطة ولاية الخرطوم وعبر قوات مكافحة الشغب وبإشراف مباشر من النيابة العامة تتصدى لمحاولة اقتحام مجلس الوزراء".
وذكر صحفي من فرانس برس أن العشرات حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك".
يطالب المعتصمون منذ السبت قرب القصر الجمهوري والمؤيدون للجيش بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.
وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.
ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.
وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين لفرانس برس "جئنا هنا لإسقاط الحكومة المدنية لإنها فشلت ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية".
في المقابل، يؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 ثلاثين عامًا من حكم البشير، إن الاعتصام هو بمثابة "انقلاب" يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.
بدأ الاعتصام بعد إغلاق محتجين بقيادة زعيم قبلي الطريق البري الذي يربط الميناء الرئيسي للسودان على البحر الأحمر مع بقية أجزاء البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، والإعلان عن فشل محاولة انقلابية في 21 أيلول/سبتمبر.
وأضاف البيان "واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ المناسب للتوصل لحلول دائمة".
يثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام المفتوح مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير الى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس؛ للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
ولكن منظمي الاعتصام أمام القصر الرئاسي دعوا الأحد أنصارهم إلى الخروج بأعداد كبيرة يوم الخميس أيضًا لرفض "الانقلاب العسكري" و"دكتاتورية المدنيين".
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في 2023.
يعاني السودان، أحد أفقر بلاد العالم، من تضخم بلغ أكثر من 400%. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أ ف ب
