الحكومة الليبية لم تلتزم باتفاق تسديد مستحقات
تاريخ الإنشاء: 19-06-2019 11:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جمعية المستشفيات الخاصة خاطبت رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل أيام مطالبا إياه بالتدخل الجاد واتخاذ موقف حازم لمساعدة المستشفيات الخاصة في تحصيل حقوقها. (shutterstock)
قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، إن الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية بتاريخ 2/12/2018، وتعهدت بموجبه بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغ قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
وأضاف الحموري أن "الغالبية العظمى من المستشفيات الخاصة ترفض ما تحاول الحكومة الليبية فرضه على المستشفيات من خصومات إضافية كبيرة علاوة على الخصومات التي نفذتها شركة التدقيق المكلفة من الحكومة الليبية والتي سبق أن وافقت عليها المستشفيات، كما تحاول الحكومة الليبية فرض سياسة الأمر الواقع بشروط مجحفة، وتطلب من المستشفيات إبراء ذمة الحكومة الليبية، وكافة مؤسساتها على الرغم من أنها تعرض دفع جزء بسيط من مستحقات المستشفيات".
وأوضح أن"3-4 مستشفيات فقط وافقت مضطرة على قبول هذه الشروط، واستلام دفعة بسيطة من مستحقاتها؛ لأنها تمر بظروف مالية صعبة للغاية التي كان من الممكن أن تتسبب بإغلاقها".
" باقي المستشفيات تصر على تحصيل كامل مستحقاتها من الديون، وعدم التنازل أو قبول تسويات غير عادلة خاصة وأن هذه الديون تراكمت منذ عام 2012، وتحملت هذه المستشفيات أعباءً مالية كبيرة أرهقت إداراتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الرسمية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشركة الكهرباء والموردين والأطباء، والأهم من ذلك تجاه موظفيها إذ إن بعض هذه المستشفيات لا تتمكن من دفع رواتبهم"، وفق الحموري.
وبيّن أنه "كان من المرجو من الأشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين، وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية".
وأضاف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أنه خاطب رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل أيام مطالبا إياه بالتدخل الجاد واتخاذ موقف حازم لمساعدة المستشفيات الخاصة في تحصيل حقوقها، ومطالبة الحكومة الليبية بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين بهذا الشأن.
"الاتفاق تم توقيعه في رئاسة الوزراء من قبل وزير الصحة الليبي والأردني، ووكيل وزارة الصحة الليبية والأردنية والذي أقر فيه الجانب الليبي باعتماد نتائج التدقيق الذي قامت به الشركة الإماراتية الأردنية والمكلفة من قبل الحكومة الليبية التي تعهدت في ذلك الاتفاق بسداد كامل ديون المستشفيات الأردنية خلال 4 شهور من تاريخ توقيع ذلك الاتفاق"، بحسب الحموري.
وأشار إلى أن مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
المملكة
