الحكومة: النظر بإعداد حزمة لدعم قطاع الزراعة خلال أسبوعين
تاريخ الإنشاء: 23-06-2020 15:07
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الصحة والنقل. (المملكة)
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الثلاثاء، إن الحكومة ستنظر خلال الأسبوعين المقبلين، في إعداد حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعي المتضرر من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستفصح عن المصفوفة حال الانتهاء من إعدادها.
جلالة الملك عبد الله الثاني ترأس عدة اجتماعات وقام بجولات خلال الأشهر الماضية تخص قطاع الزراعة؛ لأن جلالة الملك يدرك أن الأمن الغذائي أولوية، وعمل كل ما يمكن لدعم هذا القطاع الحيوي، وفق العضايلة.
وقال، إن الحكومة تدرس حاليا مشاريع قرارات وإجراءات؛ لدعم قطاعات أخرى متضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف العضايلة، أن "الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضررة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة".
وقال: "أعلنّا الأسبوع الماضي، عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، التي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار".
"بدأنا الأسبوع قبل الماضي بالإعلان عن هذه القرارات، ضمن حزم قطاعيّة، وبدأنا بقطاع السياحة الذي تمّ إعلان مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم هذا القطاع بكلفة تجاوزت 200 مليون دينار" وفق العضايلة.
وأوضح أن "هناك توجيهات ملكيّة واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى عقد لقاءات ومؤتمرات صحفيّة أخرى مستقبلا "سنتحدّث خلالها عن سبل دعم هذين القطاعين الحيويين، والقرارات والإجراءات الحكوميّة المتعلّقة بهذا الشأن".
مكافحة التهرب الضريبي
من جهة أخرى، قال العضايلة، إن "عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط".
"هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء 139 تسوية من أصل 300 طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي" بحسب العضايلة.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت، منذ بداية العام الحالي، 510 جولات تفتيشية على منشآت وشركات، "عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة"، وفق العضايلة.
في حين أجرت الدائرة 1320 جولة تفتيشيّة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال العضايلة في هذا الصدد، إن "عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ".
لكنه أشار إلى أن "التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت تزيد بـ4 أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها".
وأعاد التأكيد أن "إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي، وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة".
"نجدّد التأكيد على أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة، ومنع التجاوز على القانون" بحسب العضايلة.
إلى ذلك، قال العضايلة، إن الحكومة ستنظر في عودة غير الأردنيين الذين يحملون إقامات أو جوازات سفر مؤقتة في المملكة، بعد الانتهاء من عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل.
المملكة