قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي زياد عبيدات، إن الحكومة بدأت في 2018 بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 على 95 إجراء مرتبط في الإصلاحات الحكومية، و 85 مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.9 مليار دينار أردني.
جاء ذلك خلال محاضرة الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "التخطيط الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية في الأردن وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي".
ويركز البرنامج، بحسب عبيدات، على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، وبكلفة إجمالية حوالي 9.5 مليار دينار، في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والإتصالات والسياحة وغيرها، "لتحقيق نمو مقداره 5% خلال 5 سنوات قادمة".
وأضاف، "إن الأردن يعاني في الأصل من عجز الموازنة والمديونية والبطالة، وهذا التحدي كان سببه الموقع الجغرافي للمملكة الذي أثر على حجم الخدمات الصحية والتعليمية ودعم الطاقة والخبز مما زاد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الرسمية والشعبية".
المملكة