الحكومة تبحث المعيقات التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام
تاريخ الإنشاء: 08-12-2022 18:10
| آخر تحديث: منذ 3 سنوات
| دقائق القراءة: 2
الحكومة تبحث المعيقات التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام.(وزارة النقل)
بحث وزراء الأشغال العامة والإسكان والنقل، ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة الخميس، مع نقيب أصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان وأعضاء النقابة، المعيقات والمشاكل التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام من ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة في الكلف التشغيلية ومخالفات السير والدعم المقدم من الحكومة.
وأكد أبو السمن، بحضور الأمين العام للوزارة وسام التهتموني والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، الالتزام بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية حول دعم القطاعات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين.
وشدّد على أن الحكومة جادّة في إيجاد منظومة نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين، مؤكدا أهمية الاستماع إلى جميع المقترحات والآراء بشأن كيفية التعامل مع الظرف الحالي وضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب لمزيد من فرص العمل للشباب الأردنيين.
وقال أبو السمن، إن نقابة أصحاب الباصات، شريك أساسي في جميع القرارات التي ستتخذها الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع سعيا للوصول بالقطاع إلى أفضل المستويات من الخدمة لأن الهدف خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة.
وقال وزير الداخلية الفراية، إنّ الحكومة تسعى لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بأنماطه كافة والمساعدة بالتخفيف ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة لما يشكل قطاع النقل من أهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة.
أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عزايزة، أن الحكومة تولي قطاع النقل البري أهمية كبرى وأنها تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع، وأنها تعمل على دراسة مقترحات لتقديم الحوافز والامتيازات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وعرض نقيب أصحاب الباصات، الخشمان، خلال الاجتماع مجموعة من المعيقات، وعلى رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات وارتفاع أسعار الوقود.
وتطرق إلى ضرورة إعادة النظر بالتصاريح المؤقتة والتي تؤثر على عملهم.
يذكر، أن دعما مباشرا قدم للمشغلين مؤخرا جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك يأتي تخفيفا من الأعباء في تكلفة التشغيل، وللتخفيف عن الموطنين لعدم رفع أجور النقل العام.
المملكة