قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين الاثنين، إن الحكومة ستحدد الأول من أكتوبر موعدا لبيان موقفها من العفو العام، بعد وعود قطعتها بذلك.
وأضاف خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أن الحكومة تؤمن بالتشاركية مع السلطة التشريعية، وأن أي دراسة تقوم بها ستكون بالتشاور بينهما.
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب عواد الزوايدة إن العفو العام مطلب شعبي تبناه مجلس النواب في أكثر من مذكرة نيابية صوت عليها المجلس، وأحيل إلى اللجنة القانونية، مضيفا أن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بدراسة القانون والخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وبما يحفظ حقوق المواطنين.
المملكة