قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي الأربعاء إن "الحكومة بصدد تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الربع الثاني من العام المقبل لترك المجال أمام الشركات للتنافس بتخفيض الأسعار وتحسين جودة خدماتها".

وأكدت "أهمية دخول شركات جديدة لتسويق المشتقات النفطية لزيادة التنافس بين الشركات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".

وعرضت الوزيرة زواتي"في لقاء عبر (راديو أمن إف إم) مستجدات قطاع الطاقة في الأردن والقضايا الملحة التي تسترعي اهتمام المواطن"، وفق ما بيان صدر عن الوزارة.

وتطرقت الوزيرة زواتي إلى "الغاز الطبيعي المستورد من مصر وأثره على كلفة الكهرباء، وقالت، إن من شأن الغاز الطبيعي الذي بدأ استيراده من جمهورية مصر العربية بكميات تجريبيه- وسيتم زيادتها مطلع العام المقبل- تخفيف كلف الكهرباء، وأن ينعكس إيجابا على بند فرق أسعار الوقود".

وقالت إن "قرار الحكومة بتخفيض بند فرق أسعار الوقود في فاتورة كهرباء شهر أكتوبر الحالي بمقدار 2 فلس مرده التزود بالغاز الطبيعي المصري الذي قلل الكلف، مؤكدة أن كميات الغاز الطبيعي المصري التي تضخ حاليا إلى الأردن بكميات تجريبية ستنعكس مطلع العام المقبل على بند فرق أسعار الوقود".

 وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية قالت إن "التعدي على التيار الكهربائي بالسرقة يزيد الأحمال على المحولات؛ مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين الملتزمين ويلحق الضرر بالنظام الكهربائي".

 وحول جودة المشتقات النفطية قالت إن "المحروقات في الأردن مطابقة للمعايير العالمية والوطنية، وتراقبها مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما تتابع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التزام المستوردين والمحطات بشروط الرخص الممنوحة لها، والمؤسستان مستعدتان لتلقي أي شكاوى بهذا الخصوص".

 وعن فلس الريف قالت زواتي "إنها مبادرة رائدة استطاعت تعميم شبكة الكهرباء على ما يزيد عن 99% من المواطنين واصفة هذه التجربة بالرائدة التي تستفيد منها دول أخرى".

كما أشارت إلى أن "فلس الريف جمع عام 2017 نحو 17 مليون دينار، فيما زود  فلس الريف للآن نحو 17 الف تجمعا سكنيا، وغطى 96 ألف منزل بالكهرباء يقطنها حوالي نصف مليون نسمة".

 وردا على أسئلة المواطنين قالت إن "الأردن حرر أسعار المحروقات وأصبحت غير مدعومة وتخضع حاليا للضريبة؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى المستويات الحالية".

وقالت إن "بند فرق أسعار الوقود مختص بأي زيادة في استهلاك الكهرباء عن 300 كيلوواط، فيما يعفى المستهلك ما دون هذه الكمية وتم تحديدها على الصناعات المتوسطة بمبلغ 10 فلسات، وأهابت الوزيرة زواتي بالمواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، واعتماد معايير كفاءة الطاقة لتقليل الفاتورة وتخفيض الكلفة".

المملكة