الحكومة تتوقع نشر مشروع القانون الأحد
تاريخ الإنشاء: 18-08-2018 08:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير المالية عز الدين كناكرية. المملكة
قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر لقناة المملكة إنه "في حال انتهينا من مناقشات مشروع قانون الضريبة أتوقع نشره الأحد المقبل"، في حين قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الحكومة بدأت بإجراءات البحث عن آليات فاعلة لتعزيز النمو الاقتصادي، باعتباره أحد أولويات الحكومة.
ولفت كناكرية في مؤتمر مراجعة المنظومة الضريبية الذي حضره عدد من المسؤولين والمختصين السبت، إلى أنه "في حال تحسن النمو الاقتصادي سوف تتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية".
وبحسب تصريحات كناكرية فإن هدف الحكومة ليس تخفيض عجز الميزانية، وإنما تعزيز النمو الاقتصادي وهو "هدف هيكلي".
وزير المالية ذكر أن القانون الحالي (قانون ضريبة الدخل) لا يفرض دفع أي ضريبة دخل على من يصل دخله إلى 3500 دينار، مضيفاً أن جميع البدائل المطروحة لن تمس المتقاعدين، كما أن عددهم بحدود المليون ونصف المليون شخص بحسب كناكرية.
وقال كناكرية إن "أي قانون سيؤثر على الناس، وأكيد سيؤثر على على القطاعات التجارية والصناعية"، مضيفاً "لكن تأثيره في اقتصاد قوي واستقرار مالي ونقدي مجدي أفضل من عدم تأثيره في اقتصاد غير مستقر مالياً ونقدياً".
وذكر كناكرية أنه بعد نتائج دراسة العبء الضريبي أصبح هناك حاجة للتركيز على ضريبة الدخل المباشرة، وهذا لا يعني أننا سنخفض ضريبة المبيعات، يجب ألا ننسى أن لدينا برنامج إصلاح مالي، وأضاف "نهدف إلى تخفيض الدين العام".
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "يجب إعادة النظر في العبء الضريبي ككل ويجب التركيز على موضوع التهرب الضريبي".
وأضاف الفايز أن المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة يلبي طموحات الإصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل إيجابي، في زيادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.
وتابع بالنهاية "علينا الوصول لقانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول".
"عند نقاش القانون، علينا أن نأخذ في الاعتبار، أن سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الأساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الأساس الاعتماد على الذات" يقول الفايز.
لافتاً إلى أن ذلك يتطلب الاستغلال الأمثل للموارد، واتباع سياسة ترشيد الإنفاق، وتوجيه الإنفاق الحكومي، نحو إقامة المشاريع المستدامة، والمشاريع المشغلة للأيدي العاملة.
المملكة
