الحكومة تدرس العفو العام وتفويض أراض للخزينة
تاريخ الإنشاء: 27-09-2018 16:15
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات إن رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز بدراسة مشروع قانون العفو العام، إضافة إلى دراسة تفويض أراضي الخزينة الواقعة ضمن التنظيم للمواطنين والمستغلّة لغايات السكن.
وأضافت غنيمات في تصريح صحفي ان "الحكومة ستدرج الملفيَن السابقيَن على خطتها للعامين المقبلين، ما يعني أن الحكومة ستعلن الخطة كاملة بعد استكمال دراسة ملفيّ العفو العام وتفويض الأراضي، وعقب خطاب العرش السامي بعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة".
وبينت غنيمات أن "رئيس الوزراء شكّل لجنة وزارية لدراسة الأبعاد القانونية والفنية والمالية لمشروع قانون العفو العام"، برئاسة وزير العدل عوض أبو جراد وعضوية وزير المالية عزّ الدين كناكريه، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.
وأضافت غنيمات أنّ لجنة "العفو العام" سترفع تقريراً نهائياً للرزاز حال انتهاء اللجنة من أعمالها نهاية الأسبوع المقبل.
كما أشارت غنيمات إلى أنّ الرزاز شكّل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي وعضوية كلّ من وزير النقل ووزير الشؤون البلدية وليد المصري ووزير المالية عزّ الدين كناكريه لمتابعة ملف تفويض أراضي الخزينة بما لا يشمل أراضي الحراج، ووفق معايير وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة ومنع الاعتداء على أراضي الخزينة مستقبلاً.
وأوضحت غنيمات أن اللجنة ستدرس الأبعاد القانونية والمالية لملف "تفويض أراضي الخزينة" الواقعة ضمن التنظيم، لتسلّم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.
المملكة
