الحكومة تشترط 100 ألف دينار لترخيص مكاتب النقل المدرسي
تاريخ الإنشاء: 09-09-2018 14:27
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
طالبات يسرن بالقرب من الشارع الرئيسي بعد مغادرة المدرسة. صلاح ملكاوي/ المملكة
نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018، الذي أقرّه مجلس الوزراء الأربعاء بهدف إيجاد إطار قانوني للعاملين على تقديم هذه الخدمة من خلال حصولهم على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري.
وبحسب المسوّدة، تشترط الحكومة تسجيل مؤسسة أو شركة واسم تجاري على أن تكون غايتها مكتب لإدارة ومزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال، وألا يقل رأس مالها عن 100 ألف دينار أردني بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقا للنظام، تكون مدة الترخيص سنة واحدة يتم تجديدها وفقاً لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها، مع اشتراط توفير نظام إلكتروني يشمل نظام تتبع للحافلات ونظام للشكاوى.
ويحظر تقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال إلّا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقاً لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018
وتقدم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال بموجب عقود تكون بين المكتب ومقدمي خدمة النقل المدرسي كطرف أول، أو إدارة المدارس ورياض الأطفال أو ولي أمر الطالب أو العاملين لدى المدارس ورياض الأطفال كطرف ثانٍ.
ويناط بوزارة التربية والتعليم من خلال التنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري، تحديد الحاجة من النقل المدرسي ورياض الأطفال عبر تشكيل لجنة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من المشرف التربوي ومندوب عن الأهالي.
وحدّد النظام أن يكون مقدم الخدمة أردني الجنسية، ولا يقل عمره عن 23 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً، كما حدد العمر التشغيلي لوسائط النقل المدرسي 15 عاماً من تاريخ سنة صنع سيارة الركوب، و20 عاماً من تاريخ سنة صنع الحافلة المتوسطة.
ويتم منح موافقة مبدئية من هيئة تنظيم النقل البري، على طلب ترخيص المكاتب الراغبة بتقديم الخدمة، بحيث يتم استكمال متطلبات الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
ويأتي النظام نظرا لحاجة عدد كبير من المدارس الحكومية ورياض الأطفال لهذه الخدمة، وبُعد بعض المدارس عن أماكن سكن الطلبة؛ مما يستدعي تقديم الخدمة لهم ولا سيما أن تقديم هذه الخدمة من سيارات الركوب العمومية والمشغلين غير مجدية اقتصاديا.
ويهدف إلى الإسهام في حل مشكلة البطالة بخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في مجال النقل، والحد من الاختناقات المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة، والوصول إلى منظومة نقل آمنة ومتطورة وفعالة.
كما يهدف إلى القضاء على مشكلة النقل الفردي غير المنظم الذي يعمل بشكل غير قانوني، والحد من استخدام سيارات نقل الركاب والبضائع والخصوصي مقابل الأجر.
المملكة
