الحكومة تعرض مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اليوم على القطاع التجاري
تاريخ الإنشاء: 28-06-2022 07:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
منظر عام لمبانٍ وطرق في مدينة عمّان. (عمرو الدجاني/ المملكة)
يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مساء الثلاثاء، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن لعرض مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 على فعاليات القطاع التجاري.
مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، شتمل على 71 مادة، حيث ستبدأ الحكومة بمناقشة مسودة مشروع القانون مع فعاليات القطاع الخاص.
ويأتي مشروع القانون ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021 -2023)، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير واجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والكلف المرتبطة بممارسة الأعمال .
ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الأهمية القصوى ينص مشروع القانون على إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة ،حيث تستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.
وبموجب مشروع القانون يتم إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات وإجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.
بترا
