الحكومة تغلق 63 منشأة خلال 3 أيام لـ"عدم الالتزام بإجراءات السلامة"
تاريخ الإنشاء: 11-06-2020 15:50
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أغلقت فرق الرقابة على المنشآت المشكلة من الحكومة، 63 منشأة منذ الثلاثاء الماضي وحتى ظهر الخميس، إضافة إلى تحرير 62 مخالفة لـ "عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية" وفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس.
وبلغ عدد المنشآت التي زارتها الفرق على مدى 3 أيام نحو 3 آلاف منشأة، من خلال 62 جولة رقابية شاركت فيها وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والداخلية والبيئة والسياحة والإدارة المحلية، إضافة إلى أمانة عمّان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.
وشملت عمليات الرقابة، المنشآت في مختلف المحافظات، حيث تم التركيز على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين، وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له.
وبحسب أرقام رسمية، فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية الحملة إلى 85 ألف منشأة، وتم إغلاق أكثر من 1400 منشأة لعدم التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، دعا إلى "تشديد وتكثيف عمليات الرقابة الخاصة بالتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية على المنشآت في كافة المحافظات، وضرورة الاستمرار بعمليات الرقابة والمتابعة".
وتستهدف الجولات، "التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة، بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن".
وأكدت الحكومة أن الفرق الرقابية ستبقى في الميدان "للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات وأوامر الدفاع النافذة، لا سيما أمر الدفاع رقم (11)؛ منعا لانتشار فيروس كورونا، وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين".
فرق الرقابة، شددت على أهمية تعاون الجميع، والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت، "للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا، وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة".
وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف "تسهيل الإجراءات، وعدم إرباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن".
المملكة