الحكومة تقر مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2023 والجنسية الأردنية
الحكومة تقر مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022
تاريخ الإنشاء: 30-11-2022 15:40
| آخر تحديث: منذ 3 سنوات
| دقائق القراءة: 1
جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة. 30/11/2022. (رئاسة الوزراء)
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة وفق الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأعلن وزير الماليَّة محمَّد العسعس ووزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول تفاصيل مشروع القانون خلال مؤتمر صَّحفي عقداه الأربعاء في وزارة الماليَّة.
وأقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون الجنسيّة الأردنيّة لسنة 2022م؛ وذلك بهدف تحقيق الانسجام بين النُّصوص المتعلِّقة باستعادة الجنسيَّة، ولمنح الأردنيَّة المتزوجة من غير أردنيّ التي تخلَّت عن جنسيتها الأردنيّة وحصلت على جنسيّة زوجها بالتبعيّة حقّ استعادة جنسيتها الأردنيّة دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجيَّة.
كما أقرَّ المجلس مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهنٍ لا إلى فئات، فضلاً عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحدَّدة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء استراتيجيّة أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة (2022- 2030)، والتي تهدف إلى تهيئة حيّزٍ يمكن أن يجمع بين الوزارات والمؤسسات الحكوميّة والمنظّمات الدوليّة ومنظّمات المجتمع المدني، لبناء حوارٍ بنّاء بين جميع الشركاء والاستفادة منه في رسم خارطة طريق تفضي إلى أساليب شفّافة في حوكمة الأراضي، وتضمن حقوق جميع فئات المجتمع.
المملكة