الحكومة تمتلك حق السيادة الكاملة على مطار الملكة علياء
تاريخ الإنشاء: 31-10-2019 12:54
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى مطار الملكة علياء الدولي. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال وزير النقل أنمار الخصاونة الخميس، إن الحكومة تمتلك حق السيادة الكاملة على مطار الملكة علياء الدولي بما في ذلك موجوداته والأراضي والمباني ومباني المسافرين.
وبين الخصاونة في بيان، أنه تمّ توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 19 أيار/مايو 2007 بين الحكومة والمستثمر "شركة مجموعة المطار الدولي" الائتلاف الفائز بالعطاء.
ويُنفذ المشروع بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، ولمدة 25 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وتستمر لنفس التاريخ من العام 2032، معتبرا أن الشراكة في هذا المشروع من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
وأضاف الخصاونة، ان المشروع يهدف إلى توفير مطار حديث وخدمات ذات مستوى عال من الجودة والسلامة، وجاذب للاستثمار، بتصميم معماري مميز ومرافق متطورة وبكلفة مالية قاربت المليار دينار دون أن تتحمل الحكومة أية تكاليف تشغيلية أو رأسمالية لتنفيذه.
ولفت الى أن ملكية المطار ما تزال مسجلة ضمن الخزينة وقد احتفظت الحكومة بهذا الحق ضمن بنود الاتفاقية وخلال فترة الامتياز، كما تم التأكيد على ذلك ضمن قانون هيئة تنظيم الطيران المدني.
مشيراً إلى حرص الحكومة عند توقيع الاتفاقية على حقوق الموظفين الأردنيين العاملين في المطار، كما التزمت شركة مجموعة المطار الدولي بالتعاقد مع الموظفين الأردنيين العاملين.
وذكر الخصاونة، أن مطار الملكة علياء الدولي حصد وفقاً لاستطلاع "جودة خدمات المطارات" الذي يُعد المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطارات ويصدر سنوياً عن المجلس الدولي للمطارات، على عدة مراكز متقدمة كان آخرها الفوز عن منطقة الشرق الأوسط لفئة مطارات 5- 15 مليون مسافر بحسب رأي العملاء.
وقال إن المطار يشهد في العام الحالي تنفيذ مشاريع من أهمها تطوير نظام تفتيش الحقائب واعادة تأهيل مداخل المطار بما يعكس الطابع الحضاري ويحقق الغايات الأمنية في ذات الوقت ويضمن انسيابية الحركة من وإلى المطار، إضافة إلى توفير أجهزة فحص بالأشعة وتركيبها في عدة أماكن داخل المطار.
بترا
