الحكومة ستعيد النظر في الضريبة المفروضة على قطاع البنوك
تاريخ الإنشاء: 19-09-2018 17:33
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين يتحدث لقناة المملكة. (المملكة)
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين الأربعاء إن "الحكومة ستعيد النظر بضريبة الدخل المفروضة على قطاع البنوك" بعد أن عارض المواطنون استثناء البنوك من رفع الضريبة.
وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة المملكة أن اللقاءات الوزارية مع المواطنين في عدد من المحافظات بعد نشر مسوّدة مشروع القانون شهدت "انتقادات واضحة" لاستثناء البنوك من زيادة الضريبة.
وبين أن ضريبة الدخل المفروضة على البنوك (35%) "سيعاد بحثها من جديد قبل إقرار القانون بصيغتة النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب باعتبارها أحد المطالب الرئيسية في المحافظات".
إصلاح تشريعي
أبو يامين أعلن عن إطلاق حوار وطني "حقيقي" حول قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية نهاية العام ومطلع العام المقبل.
و أضاف أن الحكومة ستقر قانونا لمراقبة تضخم الثروة غير الطبيعي للمسؤولين.
وأفاد أنه سيتم تعديل قانون الكسب غير المشروع بشكل يتيح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة أي مسؤول في أي وقت إلى دائرة إشهار الذمة المالية في حال ورود شكوى بكسب غير مشروع.
كما سيتم فرض إشهار الذمة المالية بالوثائق لكل موظف يتعامل مع المال العام، وفقا لأبو يامين.
المسؤول الحكومي قال إن اللقاءات الوزارية مع المواطنين شهدت مطالب شعبية للقضاء على الفساد، منوها أن "التشريعات النافذة لا تساعدنا على القضاء على الفساد بشكل حاسم".
"لا يمكن أن تستعيد الحكومة ثقة الناس إلا بوجود إرادة سياسة لمكافحة الفساد"، وفقا للوزير الذي جدد التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وكشف ملفات الفساد كافة.
نقاش قانون الضريبة
وتوقع أبو يامين نقاش مشروع القانون في بداية الدورة العادية لمجلس النواب ورجح عدم إلحاقه بجدول أعمال الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية سامية.
"في مطلع الأسبوع المقبل ستقوم الحكومة باستكمال دراسة مسوّدة مشروع القانون، أما إرساله لمجلس النواب فهو أمر لم ينضج بعد"، وفقا للوزير.
"يجب إعطاء مجلس النواب حق إجراء حوار وطني محترم حول هذا القانون"، حسبما أضاف أبو يامين.
وأضاف أن "إحدى مشكلاتنا الأساسية أننا تاريخيا أضعفنا مجلس النواب"، منوها أنه ليس للحكومة كسلطة تنفيذية دور في ذلك.
"موقف الحكومة أمام الشعب أكثر إحراجا من موقف مجلس النواب، وفقا لأبو يامين الذي ربط بين رفض المواطنين في بعض المحافظات الحوار مع الفرق الوزارية مع حالة من تدني الثقة بالحكومة.
وأقر الوزير أن الحكومة "قصرت" في شرح أهداف الزيارات الوزارية و"لم تتوقع" ردود أفعال المواطنين الذين احتجوا ضدها.
وبين أن زيارات الفرق الوزارية التي تمت شهدت "حوارا حقيقيا" حول الإصلاح السياسي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شهدت "انتقادا لأداء الحكومة والحكومات السابقة التي لم تتواصل بشكل إيجابي".
المملكة
