الحكومة: عقوبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع الضرر الواقع
تاريخ الإنشاء: 17-07-2023 09:20
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
وأضاف الهناندة خلال جلسة للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن أغلب أوقات الأولاد والعائلات على الفضاء الرقمي، حيث لا بد من القوننة.
وأشار إلى أن سيدة مسنة ضحية ابتزاز إلكتروني خسرت كل ما تملك وما جمعت طوال عمرها.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، قالت، إنّ التطور السريع والمتسارع خلق جرائم إلكترونية جديدة غير مشمولة بالقانون السابق، ولم نكن نتعامل معها سابقا.
وبينت نمروقة، أنه يوجد "ابتزاز، والاحتيال المالي، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية، وحماية قاعدة بيانات الحكومة شملها القانون الجديد".
وأكّدت أن مشروع القانون جاء ليتعامل مع الجرائم المرتكبة عبر العالم الافتراضي، وحرية التعبير لا تلتقي مع الذم والتحقير.
وأضافت، أن القضايا الإلكترونية تضاعفت، حيث سجل في 2015 قرابة 2 ألف قضية، وفي 2022 ارتفعت القضايا إلى قرابة 16 ألفا.
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، أشار إلى أن مشروع القانون ليس فقط للأفراد؛ بل للمؤسسات والشركات التي تتعرض لاعتداءات سيبرانية، قائلا: "هذا أمن وطني".
المملكة
