الحكومة: مستقبل الطلاب لا يمكن أن يبقى رهينة لقرارات جهة نقابية
الحكومة: الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها
تاريخ الإنشاء: 26-07-2020 13:42
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
سيدة ترافق ابنها لإيصاله إلى مدرسته. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد، إنّ "قضيّة نقابة المعلّمين منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء، أن وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام المقبل، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية.
"لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن (...) لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون" وفق العضايلة.
وأكد العضايلة أن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات، ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.
بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين، الموقوف عملها قال العضايلة، إن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.
وتابع العضايلة: حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن، واحترام قوانين الدولة، وحماية مكتسباتها.
ونوّه مجدداً إلى أن وقف الزيادات على العلاوات الفنيّة مؤقت حتى مطلع العام المقبل، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية، مؤكداً أن هذه الزيادات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام المقبل؛ أي 2021/1/1.
وجدّد العضايلة التأكيد على أنّ قضيّة مجلس نقابة المعلمين منظورة أمام القضاء، والحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتها الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، وتؤكد احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أنّ دعم هذا المبدأ الثابت هو أولويّة معلنة للحكومة، وستستمرّ بتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتجذير احترام سيادة القانون والامتثال إليه، وترجمته على أرض الواقع ثقافة وطنية، وممارسة من الموظف العام والمسؤول.
وفي رده على سؤال صحفي حول عدد الموقوفين على قضايا الرأي منذ العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، أكد العضايلة أنه لم يتمّ توقيف أي شخص تتعلّق تهمته في قضايا الحريّات بموجب أحكام قانون الدفاع، مشيراً إلى أن التوقيفات كانت وفق أحكام القانون وبموجب القوانين الأخرى الناظمة.
وأوضح أن قانون الدفاع لم يستخدم إلا لحماية بعض القطاعات الاقتصاديّة التي تضرّرت من جائحة كورونا، وبهدف حماية العمّال والموظفين في القطاع الخاص، وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، مشدّداً على أن الحكومة استخدمت القانون وفقاً للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، إذ أوعز جلالة الملك باستخدام القانون في أضيق الحدود.
المملكة
