الحكومة ملتزمة بتصنيف المدارس الخاصة وتحويل الرواتب للبنوك
تاريخ الإنشاء: 05-08-2018 18:28
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جلسة نقاشية حول حماية الأجور وآليات تحويل رواتب معلمي المؤسسات التعليمية الخاصة إلى البنوك/ بترا
أكد أمين عام وزارة العمل هاني خليفات التزام الأردن بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين، فضلا عن التزام الحكومة فيما يتعلق بإقرار تصنيف المدارس الخاصة كجزء من برنامج الحكومة في أول 100 يوم لها، مبينا أن الوزارة تعمل الآن باتجاه توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي على جميع العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وأضاف خليفات، اليوم الأحد، في الحلقة النقاشية "حول "حماية الأجور وآليات تحويل رواتب معلمي المؤسسات التعليمية الخاصة إلى البنوك"، التي نظمتها مديرية عمل المرأة في الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية وحملة "قم مع المعلم"، أن لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل كثفت جهودها لغايات التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق.
وبيّن خليفات أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء، أشرفت في عام 2017 على توقيع اتفاقية عقد عمل جماعي بين نقابة العاملين بالمدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة حول عقد العمل الموحد.
وكان من بنود الاتفاقية تحويل رواتب العاملين لدى مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة لضمان حقوقهم، وإشراك كافة العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن العقد الموحد جاء لترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة، مبينا أن الأردن أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق عام 2006، واستمر العمل به لنهاية عام 2017.
بدوره، أشار أمين عام وزارة التربية والتعليم محمد العكور، إلى وجود لجنة فنية مشتركة بين الوزارة وممثلين عن المدارس الخاصة تعمل بما يضمن مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، موضحا أن اللجنة ساهمت في إجراء بعض التعديلات على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، حيث أضافت بندا في النظام المعدل يتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية مشيرا إلى أن النظام المعدل الآن يسير وفقا للقنوات الدستورية لإقراره.
من جهتها، عرضت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين، لأهمية قضية الإنصاف في الأجور بين الجنسين على الصعيدين العالمي والوطني، مؤكدة أهمية البعد التنموي لهذه المسألة في المجتمع.
وقدمت ريم أصلان من منظمة العمل الدولية شرحا موجزا لبيان الفجوة في الأجور عالميا ووطنيا، والمشاكل التي يتعرض لها العاملون في مؤسسات التعليم الخاصة، مبينة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتاج إلى 580 عاما لردم الفجوة الجندرية (بين الجنسين) في مختلف المجالات، مقارنة بـ 47 عاما لردمها في أوروبا الغربية، وفقا لتقرير الفجوة الجندرية للعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وزادت أصلان "أما فيما يتعلق بالفجوة في الأجور، فقد بلغ 21 ألف دولار في السنة معدل ما يتقاضاه الرجال على المستوى العالمي، مقابل 11 ألف دولار معدل ما تتقاضاه النساء، وفق تقرير الفجوة الجندرية العام 2015". وعلى المستوى المحلي، فإن فجوة الأجور الشهرية للعاملين حسب القطاع في العام 2016، بلغت في القطاع العام 13.6% مقارنة بـ 14.2% للقطاع الخاص، مضيفة أن فجوة الأجور للعاملين في قطاع التعليم بلغت 30.2%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وأضافت أصلان، وحسب تقرير لجنة الإنصاف في الأجور في الأردن، فإن 42% من النساء الناشطات اقتصاديا يعملن في قطاع التعليم، مقارنة مع 6.7% من الرجال العاملين في هذا القطاع. وبالنسبة للأجور ، يظهر المسح الميداني لدراسة التعليم الخاص في الأردن، أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 41.6% في المدارس الخاصة، و 23.1% في الجامعات الخاصة.
وقدمت هديل الكسواني من حملة "قم مع المعلم" عرضا للحملة وأهدافها، وأوضحت أهمية تحويل رواتب وأجور المعلم في القطاع الخاص إلى البنوك أو المحفظة الإلكترونية، والالتزام بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك من المؤسسات التعليمية الخاصة "ضمانا لحقوقه/ ها المالية".
المملكة + بترا
