الحكومة ملتزمة بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلس الأمة
تاريخ الإنشاء: 29-12-2019 09:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
ديوان الخدمة المدنية. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية، نضال البطاينة الأحد، إن الحكومة ملتزمة بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي النواب والأعيان في مشروع نظام الخدمة المدنية، لافتا إلى ان المشروع "لا زال قيد المراجعة لدى ديوان التشريع والرأي".
وأشار إلى أنه عقد اجتماع في ديوان التشريع والرأي السبت، لبحث نقاط قانونية خلافية، ومنها ما يعطي لمجلسي الأعيان والنواب صلاحية التعيين، حيث استندت تلك الطلبات الواردة من السلطة التشريعية إلى استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين.
وبين البطاينة أن ديوان التشريع والرأي أبدى رأيه الرسمي بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي الأعيان والنواب، وعليه سوف تلتزم الحكومة بهذا الرأي عند اقرار النسخة النهائية من نظام الخدمة المدنية.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال في جلسة تشريعية الأحد، إنه لا يؤيد تعديلات مقترحة على نظام الخدمة المدنية تتعلق باستثناء موظفي مجلس النواب من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في رده على مداخلة نيابية للنائب صالح العرموطي، أن "معالجة الاختلالات تقتضي وضع معيار واحد لموظفي جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس النواب".
رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، أكّد رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في أي وقت من الأوقات.
وقال الفايز في بيان صحفي الأحد، إن ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة.
ودعا الفايز الحكومة الى العودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوف من احتمالية أن يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين اشخاص على حساب آخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة، مبينا أن موظفي مجلسي الأعيان والنواب هم موظفو قطاع عام وبالتالي يجب أن يطبق عليهم أسس التعيين المتبعة في الدولة.
وبين رئيس مجلس الأعيان أن ترسيخ الشفافية النزاهة في اختيار الموظف العام، من شأنه أن يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويحفظ تماسكنا الاجتماعي، ويكرس مبدأ التنافسية، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبيات والتجاوز على اسس العدالة، مؤكدا أن مجلس الاعيان يطلب من الجهات ذات العلاقة العودة عن هذا التوجه الرامي لتعيين موظفي الاعيان والنواب خارج نطاق الأسس المتبعة في ديوان الخدمة المدنية.
ديوان التشريع والرأي نشر مسودة مشروع نظام الخدمة المدنية لسنة 2019 على موقعه الإلكتروني تعديلات النظام، للاطلاع عليه، وإضافة اقتراحات على المسودة النظام، قبل إقراره.
ويعالج مشروع النظام بعض الإجراءات الوظيفية كتعديل الأوضاع والنقل والتكليف وتحفيز الموظفين العاملين بالخارج بالبقاء في وظائفهم لأطول مدة ممكنة.
مجلس الوزراء، قرر الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2019، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة المدنية لسنة 2019، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لـ "المملكة"، إنّ تعديلات نظام الخدمة المدنية لسنة 2019، ستركز أكثر على تحفيز الشباب؛ بهدف التوجه إلى العمل في القطاع الخاص بعد تخرجهم من الجامعات والكليات المتوسطة.
وأشار الناصر إلى أنّ النظام الجديد ولأول مرة أعطى مرونة عالية للدوائر الحكومية التي تم اعتماد تصنيف ومسار مهني لوظائفها أن تعتمد الآلية والإجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقييم أداء موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة مع بعض الضوابط العامة مع تحفيز أداء المتميز ومكانته.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
الحكومة: تعديل نظام الخدمة المدنية جاء بعد دراسة الأثر اللاحق للقرار
