الحكومة ملتزمة بـ "مبدأ" عدم حبس الصحفيين
تاريخ الإنشاء: 12-06-2019 12:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات. صلاح ملكاوي/ المملكة
أكّدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بمبدأ عدم حبس الصحفيين والإعلاميين على قضايا الرأي والمطبوعات والنشر، وتدافع عن حق الإعلام في ممارسة دوره كسلطة رقابية.
وبينت غنيمات أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور والقانون، والحكومة تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة كسلطة رابعة في مراقبة أدائها، وتوجيه النقد لسياساتها وإجراءاتها دون أي تدخل بعملها، والتأشير على مكامن الخلل بهدف معالجتها.
وشددت غنيمات خلال لقائها الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة والصحف اليوميّة، على أن الحد الفاصل بين حرية التعبير، أو تجاوزها هو مدى الالتزام بالدستور والقانون الذي أكد حرية الأردنيين في إبداء الرأي والتعبير من دون الإساءة للآخرين، أو التعرض لثوابتنا الوطنية التي يجمع عليها أبناء الشعب الأردني كافة.
وأشارت الوزيرة إلى التزام الحكومة بتطوير القوانين والتشريعات التي تكفل رفع مستوى الحريات الصحفية، وحق الحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور، وأن وسائل الإعلام والصحافة الملتزمة بالمهنية والموضوعية هي أدوات لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.
"نحن نعتز بأن لدينا في الأردن مؤسسات إعلامية وصحفية على قدر عال من المسؤولية الوطنية التي ما كانت يوما إلا إلى جانب الوطن وقيادته وشعبه، ونحن نعول عليها في الإسهام بشكل أكبر في تعزيز مسيرتنا الوطنية، ونحن على أبواب المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية"، وفق غنيمات.
وفيما يتعلّق بموقف الأردن من الطروحات التي تثار حول القضيّة الفلسطينيّة، شدّدت غنيمات على أنّ موقف الأردن الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ويعبّر عنه في مختلف المحافل واضح وغير قابل للتأويل؛ مشدّدة على أن أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وأوضحت غنيمات أنّ حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين.
وأشارت إلى أنّ الأردن لطالما حذّر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليّاته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.
بترا
